أعلنت القوات المسلحة الأردنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية تحت اسم “عملية الردع الأردني”، استهدفت مواقع مرتبطة بتجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية للمملكة، في تصعيد أمني جديد يهدف إلى وقف تدفق المواد المحظورة إلى الأراضي الأردنية.
استهداف مباشر لشبكات التهريب
ووفق البيان العسكري، شملت الضربات مواقع حساسة تستخدمها شبكات التهريب، بينها مصانع ومعامل ومستودعات يُعتقد أنها تشكل نقاط انطلاق رئيسية لعمليات نقل الأسلحة والمخدرات عبر الحدود.
وأكدت القيادة أن العملية نُفذت بدقة عالية، استناداً إلى معلومات استخبارية وعملياتية دقيقة، ضمن استراتيجية استباقية لمواجهة التهديدات الأمنية.
ضربات جوية داخل العمق السوري
بالتوازي، أفادت مصادر محلية في جنوب سوريا بأن طائرات حربية يُرجّح أنها أردنية نفذت سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع في محافظة السويداء، من بينها:
- محيط مدينة شهبا شمالي المحافظة
- قرية ذيبين في الريف الجنوبي الغربي
- مزرعة في بلدة عرمان تعود لشخص يُدعى فارس صيموعة
وبحسب المصادر، فإن المواقع المستهدفة كانت تُستخدم كمقرات لتخزين الأسلحة والمواد المخدرة، وتخضع لسيطرة مجموعات مسلحة متورطة في شبكات تهريب عابرة للحدود.
شخصيات مرتبطة بعمليات التهريب
تشير المعلومات المتداولة إلى أن فارس صيموعة يُعد من أبرز المتورطين في تهريب المخدرات في المنطقة خلال السنوات الماضية، حيث ارتبط اسمه بشبكات عملت لصالح جهات إقليمية، من بينها عناصر مرتبطة بـحزب الله خلال فترة حكم النظام السابق في سوريا.
كما تم ربطه بشخص آخر يدعى ناصر السعدي، الذي أعلنت السلطات السورية في وقت سابق توقيفه ضمن حملة مكافحة التهريب.
رسالة أردنية حازمة
وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن هذه العملية تأتي ضمن نهج الردع الاستباقي، مشددة على أنها ستواصل التعامل “بحزم وقوة” مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها.
ويعكس هذا التصعيد تحولاً واضحاً في قواعد الاشتباك على الحدود الأردنية-السورية، حيث باتت عمّان تعتمد الضربات الدقيقة داخل العمق لملاحقة شبكات التهريب، بعد تصاعد نشاطها خلال السنوات الأخيرة.
خلفية أمنية متوترة
تشهد الحدود الشمالية للأردن منذ سنوات تصاعداً في عمليات تهريب المخدرات والأسلحة، خصوصاً حبوب الكبتاغون، ما دفع السلطات الأردنية إلى تعزيز إجراءاتها العسكرية والاستخبارية، وصولاً إلى تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة خارج الحدود عند الضرورة.
وتأتي “عملية الردع الأردني” في هذا السياق، كإشارة واضحة إلى أن المملكة لن تكتفي بالإجراءات الدفاعية، بل ستنتقل إلى سياسة الضربات الوقائية ضد مصادر التهديد.