أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً تشريعياً جديداً يقضي بزيادة الرواتب والأجور في القطاع العام بنسبة 50%، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الدخل ومواجهة تداعيات التدهور الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
وبحسب نص المرسوم، تشمل الزيادة العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والوحدات الإدارية، إضافة إلى جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأس المال.
كما نصّ المرسوم على شمول العاملين المؤقتين والمتعاقدين والمياومين، إلى جانب العاملين بدوام جزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول، مع مراعاة طبيعة عقودهم.
وفي ما يتعلق بالمتقاعدين، أقرّ المرسوم استفادتهم من الزيادة المحددة، شريطة ألا يتجاوز الراتب أو المعاش بعد الزيادة الحد المماثل لأقرانهم في الوظيفة نفسها من حملة الشهادات ذاتها.
من جهة أخرى، استثنى المرسوم العاملين الخاضعين لقانون العاملين الأساسي الصادر سابقاً، وكذلك المستفيدين من زيادات نوعية أقرت بقرارات خاصة لبعض الجهات.
وتضمّن القرار أيضاً رفع الحد الأدنى العام للأجور في القطاعين العام والخاص والتعاوني إلى 125,600 ليرة سورية شهرياً، مع تكليف وزير المالية بإجراء التعديلات اللازمة على جداول الرواتب والأجور وفقاً لأحكام المرسوم.
وأكد المرسوم أن التعويضات والمكافآت الممنوحة تبقى محسوبة على أساس الأجور النافذة قبل صدوره، فيما تُصدر وزارة المالية التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكامه.
ومن المقرر أن يدخل المرسوم حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إعداد: M.Alhussein