بغداد/ BAZNEWS
وجّه رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، كتاباً رسمياً إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالب فيه بتفسير نص المادة (72/ثانياً/ب) من دستور جمهورية العراق، والمتعلقة باستمرارية مهام رئيس الجمهورية وموعد انتخاب رئيس جديد.
وتنص المادة المشار إليها على أن رئيس الجمهورية يستمر في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد وانعقاده، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة له.
وأوضح رئيس المجلس أن هذه المخاطبة تأتي انطلاقاً من الالتزام بالدور التشريعي لمجلس النواب وحاكميّة النص الدستوري، وحرصاً على ضمان التطبيق السليم لأحكام الدستور، لاسيما في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المدة المحددة دستورياً بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسات المجلس، رغم تأكيد رئاسة البرلمان سعيها المتواصل لعقد الجلسات دون تأجيل.
وأشار إلى أن الطلب يستند إلى الصلاحيات الدستورية المخولة للمحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (93) من الدستور، إضافة إلى المادة (4) من قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (25) لسنة 2021، والمادة (7) من النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2025، والتي تمنح المحكمة صلاحية تفسير نصوص الدستور والفصل في الإشكالات الدستورية.
وأكدت رئاسة مجلس النواب أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على انسيابية عمل المؤسسة التشريعية، ومنع حدوث أي فراغ دستوري قد يؤثر في مسار العملية السياسية أو يمس بشرعية الحكومة المقبلة، مشددة على أهمية الاحتكام إلى التفسير الدستوري لضمان الاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد.
