أقرّ برلمان ولاية فيينا، ضمن إطار التحضيرات لميزانية عام 2026، تعديلات على نظام المساعدات الاجتماعية (Mindestsicherung)، تقضي بتغيير آلية الدعم المقدم لفئة الحاصلين على الحماية الثانوية، وذلك دون المساس ببقية الفئات المستفيدة من منظومة الدعم الاجتماعي.
وبحسب القرار الرسمي الصادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، فإن الأشخاص الذين يحملون صفة الحماية الثانوية لن يعودوا مشمولين بنظام الحد الأدنى من الدخل المضمون، وسيتم إدراجهم ضمن نظام الرعاية الأساسية (Grundversorgung)، الذي يوفر دعمًا معيشيًا أقل ويختلف في شروطه عن المساعدات الاجتماعية الكاملة.
وأكدت بلدية فيينا أن هذا الإجراء لا يعني وقفًا شاملًا للمساعدات الاجتماعية، ولا يشمل المواطنين النمساويين، أو ذوي الإعاقة، أو المرضى، أو العائلات المستحقة، مشددةً على أن باقي أنظمة الدعم الاجتماعي ستبقى سارية وفق القوانين المعمول بها.
وأوضح القرار أن التعديلات لن تدخل حيّز التنفيذ قبل عام 2026، على أن يتم تطبيقها بشكل تدريجي، مع إعلان التفاصيل التنفيذية لاحقًا عبر القنوات الرسمية.
ويأتي هذا القرار في ظل نقاش سياسي ومجتمعي واسع، حيث أثار مخاوف وانتقادات من منظمات إنسانية وحقوقية، إلى جانب تنظيم احتجاجات في فيينا اعتراضًا على تقليص الدعم لفئة الحماية الثانوية.
خلاصة القرار الرسمي:
- ✔️ لا يوجد إيقاف شامل للمساعدات الاجتماعية في فيينا
- ✔️ التعديل يطال فئة الحماية الثانوية فقط
- ✔️ نقل المستفيدين من Mindestsicherung إلى Grundversorgung
- ✔️ بدء التطبيق اعتبارًا من عام 2026
- ✔️ بقية الفئات تبقى مشمولة بالدعم الاجتماعي