واشنطن – صوّت مجلس الشيوخ الأميركي على إقرار مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) للعام المالي 2026، بأغلبية 77 صوتاً مقابل 20، في خطوة تشريعية تُعدّ حاسمة لأنها تتضمن بنداً ينص على إلغاء “قانون قيصر” الخاص بالعقوبات على سوريا ضمن حزمة الموازنة الدفاعية السنوية.
وبحسب وكالة رويترز، جاء تصويت الشيوخ بعد إقرار مجلس النواب النسخة الخاصة به، ما يعني أن التشريع بات متجهاً إلى مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوقيعه، وسط توقعات بتوقيع رئاسي “خلال أيام”.
وذكرت فايننشال تايمز أن الكونغرس أقرّ فعلياً إلغاء عقوبات “قانون قيصر” (التي أُقرت عام 2019) ضمن مشروع القانون الدفاعي السنوي، في سياق يُقدَّم على أنه يهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي في سوريا بعد مرحلة الصراع، مع إدراج متطلبات تقارير دورية حول مسار الحوكمة ومكافحة الإرهاب وحماية الأقليات.
موقف جو ويلسون: عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون قال عبر منصة “إكس” إنه ممتنّ لتمرير “الإلغاء الكامل والشامل” لعقوبات قيصر ضمن تفويض الدفاع 2026، واعتبر أن توقيع الرئيس متوقع خلال أيام.
ماذا يعني الإلغاء عملياً؟
الإجراء التشريعي يطال قانون قيصر تحديداً، لكنه لا يعني تلقائياً انتهاء كل منظومات العقوبات الأميركية الأخرى المرتبطة بسوريا (التي قد تصدر بموجب سلطات/قوانين مختلفة). وتُظهر تقارير وبحوث الكونغرس أن ملف العقوبات على سوريا يتضمن أدوات متعددة، وليس محصوراً بقانون واحد.
خلفية سريعة:
“قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” صدر عام 2019، واستهدف بعقوبات واسعة أفراداً وكيانات تتعامل مع الحكومة السورية وقطاعات