أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت أن وزارته باشرت، عبر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، مراجعة واسعة لنحو 16 ألف ملف لجوء لمواطنين سوريين، في إطار تشديد التدقيق على أوضاع الحماية الممنوحة خلال السنوات الماضية.
وأوضح دوبريندت أن المراجعة تستهدف على وجه الخصوص مرتكبي الجرائم الجنائية، والمصنّفين كخطرين أمنياً، إضافة إلى أشخاص عادوا إلى سوريا لفترات مؤقتة ثم رجعوا إلى ألمانيا، وهي حالات قد تفضي – عند توافر الشروط القانونية – إلى سحب صفة الحماية.
وبحسب بيانات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لعام 2025 حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر، فقد جرى البتّ في 16,737 إجراء مراجعة، أسفرت عن النتائج التالية:
- 552 حالة انتهت بسحب الحماية بمختلف أشكالها، توزعت على:
- 6 حالات سُحب فيها حق اللجوء الدستوري،
- 268 حالة سُحب فيها وضع اللاجئ وفق اتفاقية جنيف،
- 184 حالة سُحبت فيها الحماية الفرعية،
- 94 حالة أُلغي فيها حظر الترحيل.
في المقابل، أُبقيت الحماية قائمة في 16,185 حالة بعد مراجعتها، بينما لا تزال 20,428 قضية أخرى قيد المعالجة لدى المكتب الاتحادي.
وأكدت وزارة الداخلية الألمانية أن استئناف قرارات سحب الحماية لا يتم بشكل جماعي، بل يقتصر على حالات فردية محددة تتوافر فيها «درجة كافية من الوضوح» بشأن الوضع الأمني والسياسي في سوريا، وبما ينسجم مع القوانين الألمانية والالتزامات الدولية في مجال حماية اللاجئين.
وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تهدف إلى حماية الأمن الداخلي وضمان أن تظل أنظمة اللجوء مخصصة للأشخاص الذين لا تزال أسباب حمايتهم قائمة وفق التقييمات القانونية والواقعية المعتمدة