واشنطن – عاجل: في خطوة اعتُبرت نقطة تحوّل في مسار العقوبات على سوريا، صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح إلغاء «قانون قيصر» المفروض على سوريا، وذلك ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، بعد سنوات من فرضه على خلفية جرائم الحرب والانتهاكات الواسعة التي ارتكبها النظام البائد بحق الشعب السوري.
وبهذا التصويت، يكون أحد أهم ركائز منظومة العقوبات الأميركية على سوريا قد وصل إلى مرحلة متقدمة من مسار الإلغاء، في إطار مقاربة جديدة تعتبر أن منح السوريين فرصة حقيقية للتعافي الاقتصادي والسياسي يتطلّب رفع القيود التي كبّلت الاقتصاد السوري على مدى الأعوام الماضية.
وجاء في أبرز ما تم تداوله سياسياً وإعلامياً حول الخطوة الجديدة:
- الكونغرس يقرّ مسار إلغاء قانون قيصر ويدمج بنود الإلغاء ضمن قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026.
- مجلس النواب الأميركي يقرّ قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، متضمِّناً المواد المتعلقة بإلغاء قانون قيصر.
رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، محمد علاء غانم، أوضح في تصريحات إعلامية تفاصيل التصويت وأبعاده، مشيراً إلى أن ما جرى في مجلس النواب يُعدّ العقدة الأهم في مسار الإلغاء:
محمد علاء غانم – رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي:
- «جاء التصويت على إلغاء قانون قيصر بنتيجة 312 صوتاً مؤيِّداً مقابل 112 صوتاً معترضاً داخل مجلس النواب الأميركي».
- «المشروع ينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ حيث سيتم التصويت عليه الأسبوع المقبل، قبل رفعه إلى مكتب الرئيس الأميركي للتوقيع النهائي».
- «تصويت مجلس النواب هو الأصعب في مسار إلغاء القانون، وتجاوزه يمهّد الطريق لإقرار الإلغاء بشكل كامل».
ويؤكد ناشطون ومتابعون للملف السوري في الولايات المتحدة أن هذه الخطوة تعكس تحوّلاً متدرّجاً في المقاربة الأميركية تجاه سوريا، إذ ينتقل النقاش من منطق «العقاب والعزل» إلى البحث عن آليات عملية تمنح السوريين فرصة لإعادة بناء اقتصادهم وبنيتهم التحتية بعد سنوات من الحرب والدمار.
في المقابل، يترقب الشارع السوري بمختلف أطيافه ما ستسفر عنه الجلسة المرتقبة في مجلس الشيوخ، ثم قرار البيت الأبيض بالتوقيع على القانون، باعتبار أن دخول الإلغاء حيّز التنفيذ عملياً سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، وإعادة الإعمار، وإعادة وصل سوريا بالأسواق الإقليمية والدولية.
ويرى مراقبون أن إلغاء قانون قيصر – في حال استكمال مسار التصديق النهائي – سيشكل أحد أهم المتغيرات في المشهد السوري خلال السنوات المقبلة، سواء على مستوى الاستثمار وإعادة الإعمار أو على مستوى إعادة صياغة العلاقة بين سوريا والشركاء الدوليين.
