في اجتماعٍ حاسم عُقد في مدينة ماينتس (Mainz)، وضع رؤساء حكومات الولايات الألمانية الـ16 الأمن العام على رأس جدول أعمالهم، متفقين على خطة أمنية شاملة وُصفت بأنها الأوسع منذ سنوات، وجاءت كردّ مباشر على الجدل الذي أثاره المستشار فريدريش ميرتس (Friedrich Merz) حول “صورة المدن” وتأثير الهجرة على المشهد العام في ألمانيا.
المبادرة انطلقت من بوريس راين (Boris Rhein)، رئيس حكومة ولاية هِسِّن (Hessen)، الذي تمكن من الحصول على إجماع شبه كامل على الخطة، بما في ذلك تأييد من رؤساء حكومات الولايات المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب الخضر.
أبرز بنود الخطة الأمنية الجديدة:
1️⃣ اعتقال دائم للمجرمين والخطرين المطلوبين للترحيل.
2️⃣ توسيع حملات الترحيل نحو أفغانستان وسوريا.
3️⃣ منع مرتكبي الجرائم الجنسية من دخول المسابح العامة.
4️⃣ تمديد بقاء الجرائم الجنسية ضد الأطفال في السجل الجنائي، مع حفظ بيانات الـIP لتعقّب الجرائم الإلكترونية.
5️⃣ فرض سوار إلكتروني (Fußfessel) على المعتدين على النساء.
6️⃣ مصادرة أموال وأملاك العصابات الإجرامية (Clan-Vermögen).
7️⃣ استخدام الذكاء الاصطناعي في التحقيقات والمراقبة بالفيديو.
8️⃣ تعزيز الدفاعات الأمنية ضد خطر الطائرات المسيّرة (Drohnen).
وقال بوريس راين في تصريحاته عقب الاجتماع:
“الأمن وعدٌ أساسي من الدولة لمواطنيها، وسنواجه المجرمين والخطرين والتحديات الجديدة بأقصى الحزم وبالتكنولوجيا الحديثة.”
من جانبه، أكد مايكل كرتشمر (Michael Kretschmer)، رئيس وزراء سكسونيا، أن القرارات المتعلقة بالهجرة “تم تمريرها بإجماع 16 صوتًا مؤيدًا دون اعتراض واحد”، في إشارة إلى وحدة الموقف بين الولايات رغم الخلافات الحزبية.
أما ألكسندر شفايتسر (Alexander Schweitzer)، رئيس حكومة راينلاند-بفالتس (Rheinland-Pfalz)، فدعا الحكومة الاتحادية إلى تعديل القانون بما يتيح احتجاز من يُعتبرون خطرين أمنيًا حتى موعد ترحيلهم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطة تمثل تحولًا واضحًا نحو نهج أكثر تشددًا في السياسة الأمنية والهجرة داخل ألمانيا، بعد التصريحات المثيرة للجدل لكل من ميرتس ووزير الصحة السابق ينس شبان (Jens Spahn)، اللذين ربطا “تدهور صورة المدن الألمانية” بتزايد أعداد المهاجرين.
وتتضمن الخطة أيضًا تطوير أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة في جميع الولايات، كجزء من استعدادات البلاد لمواجهة التهديدات الأمنية الحديثة