كشف موقع المونيتور الأميركي أن البيت الأبيض يمارس ضغوطاً قوية على الكونغرس من أجل إلغاء ما تبقّى من العقوبات المفروضة على سوريا، وفي مقدمتها قانون قيصر الذي أُقِرّ خلال إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترمب.
ووفقاً للتقرير، فقد أبلغت إدارة بايدن الكونغرس بشكل واضح أن الموقف الرسمي للبيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر، معتبرة أن استمرار العمل به يعرقل جهود إعادة الإعمار والاستقرار في سوريا.
ونقل الموقع عن مسؤول في إدارة ترمب السابقة قوله إن الإبقاء على قانون قيصر سيجعل الشركات والمستثمرين يترددون في التعامل مع سوريا، ما يعيق أي فرص حقيقية لإنعاش الاقتصاد السوري.
وأضاف التقرير أن رجل الأعمال الأميركي توم براك أجرى خلال الأسابيع الأخيرة اتصالات مكثفة مع كبار المشرعين الجمهوريين لحثّهم على دعم مساعي البيت الأبيض لإلغاء القانون، مشيراً إلى أن قيادة مجلس النواب بدأت الخميس الماضي بتقييم مدى دعم الأعضاء لهذه الخطوة.
ومن المتوقع، بحسب المونيتور، صدور قرار خلال الأيام المقبلة بشأن إدراج إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، وهو ما قد يتم خلال الأسبوع المقبل.
في المقابل، أشار التقرير إلى أن بعض المنظمات المؤيدة لإسرائيل في واشنطن تضغط للإبقاء على العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرة أن دمشق تمثل “تهديداً محتملاً لإسرائيل وللأقليات في المنطقة”.
ويُرجَّح أن يُرسل الكونغرس مشروع القانون النهائي إلى الرئيس ترمب لتوقيعه قبل نهاية العام الجاري، في حال تم التوافق على الصيغة النهائية التي تتضمن إلغاء قيصر بشكل رسمي.