قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القوات الإسرائيلية التي تحتل أجزاء من جنوب سوريا منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 ارتكبت سلسلة من الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، من بينها التهجير القسري، الذي يصنف كجريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وأضافت المنظمة أن القوات الإسرائيلية صادرت منازل المدنيين وهدمتها، وحَرمت الأهالي من ممتلكاتهم وسبل عيشهم، فضلاً عن احتجاز السكان تعسفاً ونقل بعضهم إلى داخل إسرائيل.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن هذه الانتهاكات تجلت بشكل صارخ في بلدة الحميدية، حيث لم تُتخذ أي خطة لإجلاء المدنيين. فقد اقتحم الجنود المنطقة وطردوا الأهالي بالقوة، دون توفير أي ترتيبات تضمن سلامتهم أو تأمين مأوى بديل لهم، أو ضمان حقهم في العودة لاحقاً.
وأكدت المنظمة أنه لم تكن هناك أعمال قتالية نشطة في المنطقة أثناء عمليات الطرد، ولا خلال بناء المنشآت العسكرية أو هدم المنازل، ولا حتى بعد تلك الأحداث، ما يشير إلى أن الإجراءات كانت عقابية وممنهجة بحق السكان.