أعدّ الحقوقي منصور العمري قائمة مختصرة بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات التابعة لحكمت الهجري في محافظة السويداء، موضحاً أنها قد ترقى إلى مستوى “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد العمري أن حديثه يقتصر على المجموعات المسلحة التي تعمل في السويداء وتتبع حكمت الهجري، مشدداً على أن “أهالي السويداء من الطائفة الدرزية مكوّن أصيل وكريم من الشعب السوري، ولا يجوز تخوينهم أو التحريض ضدهم”.
وأشار إلى أن جرائم ارتكبت بحق المدنيين والمقاتلين الدروز جرى توثيقها والاعتراف بها من جهات عدة، لكن المشكلة تكمن اليوم – بحسب قوله – في إنكار الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الهجري وتبريرها أو الصمت عنها، وهو ما وصفه بأنه “ستار يعزز استمرارها”.
الجرائم المحتملة
وبحسب القائمة التي نشرها العمري، تشمل الانتهاكات:
- تعذيب المدنيين والمقاتلين.
- الإعدامات الميدانية.
- التمثيل بالجثث والاعتداء على كرامة الموتى.
- خطف المدنيين وأخذ الرهائن.
- خطف العاملين في المجال الإنساني.
- فرض حصار على المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الطبية والإغاثية.
- سرقة المساعدات الإنسانية واستخدامها في المجهود الحربي أو توزيعها على أساس الولاء.
- اضطهاد المعارضين والناشطين والصحافيين بالقتل أو التهديد والعزل الاجتماعي.
- الاعتداء على دور العبادة والممتلكات الثقافية.
- ممارسة التطهير العرقي ضد البدو، بما يشمل القتل والتعذيب والتهجير القسري وتدمير الممتلكات.
المحاسبة القانونية
وشدد العمري على أن بعض هذه الجرائم قد لا تدخل ضمن القانون السوري النافذ، لكن يمكن ملاحقة مرتكبيها أمام القضاء الدولي أو الأوروبي، بالاستناد إلى مبدأ “مسؤولية القيادة”، ما يحمّل حكمت الهجري نفسه المسؤولية عن أفعال عناصره في حال توافر الأدلة.
وختم الحقوقي بالتحذير من أن “السكوت عن هذه الجرائم أو إنكارها لا يبرئ أصحابها، بل يرسخ استمرارها، وقد تكون عواقبه كارثية على السويداء وأهلها”