طالب المجلس العلمي للصناعات الدوائية، وزارة الصحة بحكومة النظام، بالتدخل لزيادة أسعار العديد من الزمر الدوائية، بسبب “الصعوبات التي تواجه المعامل وارتفاع أسعار المواد الأولية وسعر الصرف”.وحذّر عدد من أصحاب معامل الدواء وممثلين عنهم، خلال اجتماع المجلس العلمي للصناعات الدوائية، من أن استمرار الوضع كما هو عليه سينعكس تأثيراً سلبياً، ما قد يؤدي إلى توقف الإنتاج تحت وطأة ارتفاع المواد الأولية لدى دول المنشأ، فضلاً عن غلاء المواد وارتفاع أجور الشحن ثلاثة أضعاف وحوامل الطاقة وغيرها من العوامل التي ألقت بظلال تأثيرها على عمل العديد من المعامل.وأكد أصحاب المعامل أنه “في حال لم تتدخل وزارة الصحة فهناك معامل مهددة بالإقفال، ما يعني فقدان زمر دوائية واضطرار المواطن إلى اللجوء للدواء المهرب غير المضمون وبأسعار مضاعفة”، وفق صحيفة “الوطن” المقربة من النظام.وأوضحوا أنه في حال عدم تعديل الأسعار فسيتوقف استيراد المواد الأولية وثم الإنتاج، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير في العمالة لدى المعامل الخاصة، مشيرين إلى أن كل معمل يضم ما لا يقل عن ألفي عامل، ما يعني أن إغلاقها سيهدد 150 ألف عائلة للعاملين في المعامل والمستودعات بفقدان مصدر رزقهم.