أعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جليك، أن عملية “نزع السلاح والحل” التي أطلقتها الحكومة التركية، لا تقتصر على حزب العمال الكردستاني (PKK)، بل تشمل أيضاً قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في سوريا، وحركة حرية كردستان (بجاك – PJAK) في إيران.
جاء ذلك خلال مقابلة متلفزة أجراها جليك مع قناة TV100، ونقلتها وكالة الأنباء الرسمية التركية “الأناضول”، حيث أوضح أن هناك “ثلاث فئات رئيسية” تدخل ضمن إطار هذه العملية.
وقال جليك: “الفئة الأولى هي PKK في العراق، والثانية هي قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب في سوريا، أما الفئة الثالثة فهي حركة PJAK في إيران”، مؤكداً أن العملية تسعى إلى تفكيك هذه الكيانات المسلحة وملاحق ارتباطاتها في الداخل والخارج.
كما أشار إلى أن العملية تشمل أيضاً تفكيك التنظيمات الأيديولوجية والمالية المرتبطة بمنظومة KCK، والتي تعمل بشكل غير قانوني داخل تركيا وفي أوروبا وأماكن أخرى، مشدداً على “ضرورة إنهاء هذه البنية بالكامل”.
وفي تطور ميداني لافت، أفادت مصادر إعلامية بأن أول مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قامت بإلقاء أسلحتها في محافظة السليمانية شمالي العراق، اليوم الجمعة، في خطوة رمزية تعبيراً عن “حسن النية”. وذكرت المصادر أن تسليم السلاح تم داخل كهف “جاسنه” بحضور وفود مدعوّة، في ظل غياب كامل للصحفيين.
ورداً على سؤال بشأن مصير مقاتلي التنظيم بعد تسليم السلاح، قال جليك: “هناك ترتيبات قانونية متوفرة بالفعل، سواء للذين لم يتورطوا في أعمال إجرامية أو حتى لأولئك الذين تورطوا. لا تزال هناك آليات قائمة، فحتى أثناء العمليات، عندما تطوّق القوات المسلحة التركية موقعاً ما، تطالبهم بالاستسلام، وهناك إجراءات قانونية خاصة بهذه الحالات”.
وأضاف أن البرلمان التركي سيُنشئ لجنة خاصة لمتابعة هذه العملية في حال اقتضت الحاجة إلى ترتيبات جديدة، مؤكداً أن هذه اللجنة ستكون المرجعية التي تحدد اتجاه المسار السياسي والقانوني للعملية.
وختم جليك بالإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “سيلقي خطاباً شاملاً وعميقاً في حال تحقق التخلي عن السلاح”، سيكون بمثابة إعلان رسمي للمرحلة الجديدة وخريطة طريق لما بعدها