أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، اليوم، قراراً يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة إلى البلاد، وذلك ضمن إطار ما وصفته بـ”إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضبط سوق المركبات المستوردة وضمان جودة السيارات الداخلة”.
وبحسب القرار الذي نُشر اليوم، تم تحديد فئات مستثناة من هذا الحظر وفق شروط فنية وزمنية دقيقة، تشمل:
- الرؤوس القاطرة
- الشاحنات
- آليات الأشغال العامة
- الجرارات الزراعية
ويشترط ألا يتجاوز عمر هذه المركبات عشر سنوات عدا سنة الصنع. كما استثنى القرار أيضاً حافلات نقل الركاب التي تتسع لـ32 مقعداً فما فوق، بشرط ألا يتجاوز عمرها أربع سنوات عدا سنة الصنع.
وسمح القرار للمستوردين الذين أتموا عملية شراء سيارات مستعملة قبل تاريخ صدوره، باستكمال إجراءات الاستيراد، شرط تسجيل أرقام الشاسيه لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في مقرها بكفرسوسة – دمشق، وذلك حتى يوم الأحد 6 تموز 2025.
في المقابل، يُبقي القرار على السماح باستيراد السيارات الجديدة غير المستعملة، بشرط ألا تتجاوز سنة صنعها سنتين، عدا سنة الصنع.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنظيم قطاع السيارات المستوردة وتحسين المعايير الفنية للمركبات الداخلة إلى السوق السورية