اختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري أعماله، مؤكدًا على الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن.
وشدد البيان الختامي على ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيتولى مهام السلطة التشريعية وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل، إلى جانب تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور دائم يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
كما أدان المؤتمر التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، معتبرًا إياه انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية، وطالب بانسحاب فوري وغير مشروط، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.
وفي سياق الإصلاحات، أكد المؤتمر على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة لذلك.
من جانب آخر، شدد البيان الختامي على أن الجماعات المسلحة خارجة عن القانون، داعيًا إلى التعامل معها وفق الأطر القانونية.
كما دعا المؤتمر إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على البلاد، معتبرًا أنها باتت تشكل عبئًا مباشراً على الشعب، وتعيق جهود إعادة الإعمار، بعد إسقاط نظام الأسد.
ويأتي هذا البيان في ختام أعمال المؤتمر، وسط دعوات لتكثيف الجهود من أجل تحقيق الاستقرار السياسي وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية عادلة.