كشفت وثيقتان اطلعت عليهما وكالة “رويترز” عن وجود إجماع واسع النطاق بين دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف إرسال إشارة إيجابية لدعم العملية الانتقالية والسلطات الجديدة.
وتضمنت الوثيقتان خيارات لدعم الانتقال في سوريا، وخارطة طريق لتخفيف العقوبات تدريجياً. ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه الخيارات في اجتماع يعقد في بروكسل بتاريخ 27 من الشهر الحالي.
ودعت خارطة الطريق بعض الدول الأعضاء إلى توخي الحذر، مع الاحتفاظ ببعض أدوات الضغط تحسباً لأي تطورات غير متوقعة في الإدارة الجديدة، مشددة على أهمية “اتباع نهج تدريجي”.
وأشارت الوثائق إلى أن بعض العقوبات، مثل تلك المفروضة على الأسلحة والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، ستظل سارية ولن يتم تعليقها.
كما تتضمن الخيارات المقترحة تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجياً، والنظر في السماح للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا بالسفر ذهاباً وإياباً خلال الفترة الانتقالية.
يأتي هذا التوجه في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لدعم استقرار سوريا وتشجيع الجهود الرامية إلى تحقيق انتقال سياسي شامل ومستدام.