منذ عام 2008، استثمرت فرنسا، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، 2 مليار يورو لتنويع الاقتصاد النيجيري، وتشجيع التحول إلى طاقة منخفضة الكربون وتطوير الزراعة المستدامة.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة دولة قام بها الرئيس النيجيري بولا تينوبو إلى باريس، عن تخصيص أكثر من 330 مليون يورو (348 مليون دولار) لدعم مشاريع مختلفة في القطاعات الرئيسية في نيجيريا، عبر وكالة التنمية الفرنسية (AFD) لعام 2025.
يركز هذا التمويل على مجالات حيوية مثل الأمن الغذائي والتنقل الحضري والتعليم العالي والزراعة والتدريب المهني ومكافحة تغير المناخ. وقال السيد ماكرون خلال الإعلان المشترك لرؤساء الدول: “سيتم استكمال استثمارات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بقروض جديدة من الخزانة الفرنسية لتحديث تربية الماشية وتجديد المستشفيات الجامعية وتطوير محطة طاقة هيدروليكية صغيرة في ولاية كاتسينا”.
بالنسبة للرئيس تينوبو، تمثل هذه الزيارة فرصة لإعادة وضع نيجيريا كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين. وأضاف أن “نيجيريا مفتوحة للأعمال التجارية”، مؤكدا على أهمية بلاده كشريك “يعتمد عليه”. كما ناشد المستثمرين الأجانب تكثيف تواجدهم في القطاعات الإستراتيجية مثل الزراعة والمعادن الصلبة والتعليم والصحة وتحول الطاقة.
كما أبرز رئيس الدولة النيجيري أهمية القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، داعيا إلى تعزيز التعاون لضمان الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية الزراعية. وهي استراتيجية يدعمها التزام فرنسا التي «ستواصل الاستثمار» لصالح البلاد، كما أكدت نظيرتها الفرنسية.
ويتمتع البلدان بعلاقات تجارية قوية. وأصبحت فرنسا أكبر عميل لنيجيريا، حيث بلغت وارداتها 2125 مليار نايرا (1.4 مليار دولار)، أو 11.05% من الصادرات النيجيرية. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد تتجاوز المشتريات الفرنسية في نيجيريا 4.7 مليار دولار في عام 2023، وفقًا لمركز التجارة الدولي. وهذا الحجم يجعل فرنسا أيضًا أفضل شريك تجاري لنيجيريا خلال هذه الفترة، بفائض قدره 1.2 مليار دولار.
على الرغم من مواردها النفطية الهائلة، تواجه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، بما في ذلك تزايد انعدام الأمن وارتفاع التضخم (الذي بلغ 33.8٪ في أكتوبر 2024)، والفقر الذي يؤثر على ما يقرب من نصف سكانها.
وتأتي زيارة تينوبو في سياق جيوسياسي يتسم بصعود الصين وروسيا في أفريقيا. وإذا كانت فرنسا قد شهدت انتكاسات في مستعمراتها السابقة مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، فإنها تعتزم تعزيز شراكاتها مع نيجيريا على وجه الخصوص، وهي دولة ضرورية لاستراتيجيتها الأفريقية.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2008، استثمرت الوكالة الفرنسية للتنمية 2 مليار يورو لتنويع الاقتصاد النيجيري، وتعزيز التحول إلى طاقة منخفضة الكربون وتطوير الزراعة المستدامة. منذ عام 2018، قامت الوكالة بتوسيع نطاق تدخلها ليشمل الحوكمة والتعليم العالي والتقنيات الرقمية والصناعات الثقافية.