كشف ناشط إعلامي كردي مقرب من الإدارة الذاتية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق سوريا عن فضيحة فساد جديدة في مدينة الرقة، تشمل شخصيات بارزة من وزارة الاقتصاد. تأتي هذه القضية بعد فضيحة فساد أخرى معروفة بملف “رودكو القامشلي” (جودي للطرق)، مما أثار استياءً واسعًا في الأوساط المحلية.
### أبطال الفضيحة:
وفقًا للمصدر، تتورط عدة شخصيات في الفساد، على رأسهم رشيد، رئيس مجبل شمس الفرات التابع لوزارة الاقتصاد، ورشاد كردو، الرئيس المشترك للاقتصاد. كما يُشار إلى فتح الله البنجاري، المعروف بلقب “جوكر الاقتصاد”، بأنه المحرك الخفي وراء هذه العمليات، بالإضافة إلى درويش الحمود، شقيق الشيخ أبو أمير، الذي كان له دور في إدارة التموين والأفران.
**هفال رشيد**، المسؤول عن مشتريات المجبل، يعد العقل المدبر لهذه العمليات. يتمتع بحماية ودعم من قيادات عليا في الإدارة الذاتية، مما يجعله فوق المحاسبة. ورغم مرور ثلاث سنوات على توليه مسؤولية المجبل، لم يقدم أي تقارير مالية ولم يُسلم أي مبالغ إلى خزينة الدولة.
### تفاصيل الفساد:
من أبرز التجاوزات التي تورط فيها هفال رشيد:
– شراء عقارات ومحلات تجارية في شارع الساجية ودوار حزيمة، بالإضافة إلى بناء مزرعة كبيرة بالقرب من عين عيسى.
– دفع مبلغ 30 ألف دولار كفاتورة تصليح لسيارته الخاصة، في حين أن قيمة السيارة نفسها لا تتجاوز 4500 دولار.
– شراء معدات جبالات ومضخات بتكلفة مضاعفة تفوق أسعارها الحقيقية بأكثر من الضعف، مع تمرير هذه العمليات عبر فواتير مزورة.
### مناقصات وهمية:
تُجرى مناقصات وهمية تُنشر لمدة قصيرة جدًا، لا تتجاوز الساعة أو الساعتين، ليتمكن المسؤولون من تقاسم الأرباح مع رجال أعمال وتجار محليين. وتشير التقارير إلى أن كل من رشيد ورشاد يتقاضون ما يقارب 10 آلاف دولار لكل منهما عن كل عملية، بينما يتم توزيع باقي الأموال بين المتورطين الآخرين.
### استغلال المعدات العامة:
تُستخدم معدات المجبل المخصصة للأغراض الحكومية لتنفيذ مشاريع خاصة لمسؤولين بالتعاون مع حسين ديرك، شريك رشيد في هذه العمليات، حيث يجني هؤلاء مئات الآلاف من الدولارات من خلال استغلال الموارد العامة.
### ردود الأفعال:
تأتي هذه الفضائح لتكشف عن حجم الفساد المتفشي في المؤسسات الحكومية التابعة للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة المتورطين وإيقاف هذه التجاوزات. حتى الآن، لم تتخذ الإدارة الذاتية أي خطوات واضحة لمحاسبة المسؤولين، مما يزيد من شعور الغضب والاستياء بين المواطنين.