أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي “الاتجار بالبشر لعام 2024″، سوريا لتورطها المباشر في استغلال الأطفال وانتهاك حقوق الإنسان.
وتم تصنيف سوريا ضمن 13 دولة حول العالم لديها “سياسة أو نمط موثق للاتجار بالبشر” وتجنيد أو توظيف الأطفال.
وذكر التقرير أن “الحكومة السورية لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهوداً كبيرة للوفاء بالتزاماتها”.
وتشير الاتهامات إلى تورط مباشر للحكومة السورية في “تسهيل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال”، من خلال:
- التجنيد الإجباري في الجيش: تُجبر حكومة دمشق مواطنيها على العمل القسري من خلال الخدمة العسكرية الإجبارية.
- استغلال اللاجئين: يتعرض اللاجئون السوريون بشدة للاتجار بالجنس والعمل القسري في الدول المجاورة، مثل الأردن ولبنان والعراق وتركيا.
- عمال المنازل الأجنبيات: تُمارس بحق عاملات المنازل الأجنبيات في سوريا العديد من الانتهاكات، بما في ذلك العمل القسري.
- التجنيد في الجماعات المسلحة: تُشارك جميع الأطراف في سوريا، من حكومة ومعارضة وجماعات مسلحة، في تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال أو احتجازهم.
يُؤكد التقرير أن هذه الممارسات “منتشرة بشكل كبير” في سوريا، مع اختلاف حدتها بين مختلف الأطراف.
يُسلط تقرير الخارجية الأمريكية الضوء على حجم المأساة الإنسانية في سوريا، ويُطالب بمحاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذه الجرائم، وتوفير الحماية للمواطنين السوريين، خاصة الأطفال، من استغلالهم وانتهاك حقوقهم.