رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري 228 حالة اعتقال أو احتجاز تعسفي في سوريا خلال شهر أيار الماضي، طالت 13 طفلاً و4 نساء.
وتشير الإحصائيات إلى تحول 189 حالة من حالات الاعتقال إلى “اختفاء قسري”، حيث تُعدّ هذه الممارسة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وتوزعت مسؤولية هذه الاعتقالات على مختلف الجهات الفاعلة في سوريا على النحو التالي:
- القوات السورية: 102 حالة، شملت 23 لاجئاً عادوا من لبنان والأردن.
- قوات سوريا الديمقراطية (قسد): 49 حالة.
- هيئة تحرير الشام: 41 حالة.
- فصائل المعارضة: 36 حالة.
أبرز النقاط الواردة في التقرير:
- استمرار حكومة دمشق باعتقال اللاجئين المرحلين قسراً من لبنان، حيث اقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.
- اعتماد “قسد” سياسة الاعتقالات بذريعة محاربة تنظيم “داعش”.
- قيام فصائل المعارضة باعتقالات جماعية بحق أشخاص قادمين من مناطق سيطرة “قسد” أو حكومة دمشق.
- مواصلة “هيئة تحرير الشام” اعتقالات على خلفية المظاهرات المناهضة لها.
يُقدم هذا التقرير لمحة مقلقة عن حجم الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري في سوريا، والتي تُمارس من قبل مختلف أطراف الصراع.
وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان وقفها فوراً، وإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً.