سوريا / BAZNEWS
يُعاني السوريون في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من موجة لجوء جديدة، تُضاف إلى معاناة النزوح والفقر والجوع، وذلك بسبب ممارسات “قسد” القمعية وسياساتها المُفصّلة على مقاساتها، ناهيك عن الصراع القومي المُحتدم بين العرب والكُرد.
الصراع على الدوائر الانتخابية:
أصدرت “قسد” قانون انتخابات يقسّم مناطق نفوذها إلى دوائر انتخابية، ممّا أثار قلق السوريين الذين يخشون من تفتيت الكتل العربية وتغيير خريطة توطينهم. كما تمنح هذه الدوائر “الإدارة الذاتية” صفة التفوق والتمثيل الشعبي، ممّا يُعتبره البعض فرضاً للعقد الاجتماعي دون توافق سوري.
انتخابات قسد: أداة لتأجيج الصراع:
تُتهم “قسد” باستخدام “الانتخابات الديمقراطية” كأداة لتثبيت حكمها السلطوي وتقسيم سوريا. يرفض السوريون هذه الانتخابات، معتبرين إياها غير شرعية ولا تمثل إرادتهم.
اتهامات “قسد” بالانفصال:
يُتهم البعض “قسد” بالسعي للانفصال عن الدولة السورية بدلاً من الفيدرالية الديمقراطية. كما تُمارس “قسد” حكماً سلطوياً باسم “الديمقراطية” من خلال إجراءات تعسفية وانتخابات غير مُعترف بها دولياً.
الهجرة وتفاقم أزمة اللجوء:
تُفاقم هذه العوامل من هجرة السوريين ومعاناة الدول المضيفة. تُعتبر سياسة “قسد” أحد أسباب التهجير المُنظم وتزايد أعداد اللاجئين في أوروبا.
- حلول خاطئة:
تُعتبر معالجة ظاهرة اللجوء من خلال التعاون مع الأسد أو إنشاء منطقة آمنة تحت حكمه حلولًا خاطئة. تُغفل هذه الحلول عن أسباب اللجوء الأساسية وتُشكل تواطؤً مع قمع حقوق الإنسان.
إنّ استمرار الصراع والاضطهاد في سوريا، بما في ذلك ممارسات “قسد”، يُشكل دافعًا رئيسيًا لاستمرار موجات اللجوء. يجب معالجة أسباب اللجوء من خلال حل سياسي شامل يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، ويضمن حقوق جميع السوريين.