تعرض مشروع قانون الإعلام الجديد في سوريا لانتقادات واسعة من قبل عدد من الصحفيين السوريين، وذلك بعد تحويله إلى مجلس الشعب لمناقشته وإصدار قراره.
يرى منتقدو القانون أن العديد من بنوده مبهمة وتستهدف بشكل رئيسي صلب عمل الصحفيين، وتُعيق حرية التعبير وتُقيد حصولهم على المعلومات.
من بين أبرز الانتقادات التي وجهت للقانون:
- خلق أجواء من الخوف والذعر لدى الصحفيين: يرى الصحفي عدي منصور أن القانون الجديد يُبقي الصحفيين تحت ضغط الخوف من التعبير عن آرائهم أو نشر معلومات قد تُغضب جهات نافذة.
- تقييد حرية الوصول إلى المعلومات: تُشير الصحفية لانا الهادي إلى أن القانون لا يُتيح للصحفيين الحصول على المعلومات والنتائج اللازمة لعملهم، خاصةً تلك التي تتعلق بشخصيات نافذة أو مؤسسات قوية.
- عدم حماية الصحفيين: يرى رئيس اتحاد الصحفيين في سوريا، موسى عبد النور، أن القانون الجديد لا يُقدم الحماية الكافية للصحفيين، بل يُعيق عملهم ويُعرّضهم للمساءلة القانونية.
- عدم مواكبة التطورات الإعلامية: تُؤكد الهادي أن القانون لا يُواكب التطورات الهائلة التي يشهدها عالم الإعلام، مثل ظهور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
- عدم الإنصاف: يطالب الصحفيون بأن يُقدم القانون الجديد تغييرات ملموسة تُحقق الإنصاف للصحفيين وتُخفف من العقوبات المفروضة على المؤسسات الإعلامية.
على الرغم من الانتقادات، إلا أن هناك بعض النقاط الإيجابية التي يرى فيها البعض أنها قد تُساهم في تحسين عمل الصحافة في سوريا، مثل:
- تخليص الإعلام من التبعية: يُشدد منصور على ضرورة خروج الإعلام من دائرة التبعية للسلطة أو المؤسسات، وهو ما قد يُساهم في تعزيز مهنيته ومصداقيته.
- استجابة لبعض المقترحات: كشف عبد النور عن استجابة إيجابية من قبل لجنة الإعلام والاتصال في مجلس الشعب لبعض المقترحات التي قدمها اتحاد الصحفيين.
يبقى الجدل حول قانون الإعلام الجديد في سوريا مفتوحاً، مع ترقب الصحفيين والمجتمع المدني للتعديلات التي قد تُجرى عليه خلال مناقشته في مجلس الشعب.
من المهم الإشارة إلى أن هذا القانون لا يزال قيد البحث ولم يتم إقراره بشكل نهائي، ولذلك قد يتمّ إجراء تعديلات عليه بناءً على ملاحظات وانتقادات الصحفيين والمجتمع المدني.