أكدت نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، على أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو الإطار الدولي الوحيد المتفق عليه لحل الأزمة السورية.
وشددت رشدي على الحاجة إلى رؤية واضحة وخطوات قابلة للتنفيذ لتنفيذ القرار 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
دعت رشدي جميع الأطراف إلى التعاون لبناء أرضية صلبة للتقدم، مؤكدة على ضرورة إحراز نتائج ملموسة من خلال المبادرات الدبلوماسية.
وأكد المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، تمسك الاتحاد الأوروبي برفض التطبيع مع دمشق أو المشاركة في إعادة إعمار سوريا أو إنهاء العقوبات، طالما لم تنخرط دمشق بالعملية السياسية.
شدد شنيك على أن العملية السياسية في القرار 2254 هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والتنمية الاقتصادية في سوريا.
أكد شنيك على استمرار المساعدات الأوروبية للمحتاجين في سوريا.