لاهاي
وثّق التقرير 194 حالة اعتقال تعسفي في شباط 2024، 7 منها لأطفال و5 لنساء.وتحوّلت 153 من حالات الاعتقال إلى حالات اختفاء قسري.
- قوات النظام السوري مسؤولة عن 86 حالة اعتقال،
- قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن 59 حالة.
- لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% من عمليات الاحتجاز المسجلة.
- النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في المعاهدات الدولية، وارتكب انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
- طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، وتشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري.
أهم النقاط:
- ارتفاع حصيلة حالات الاعتقال التعسفي: سجل التقرير 194 حالة اعتقال تعسفي في شباط 2024، 7 منها لأطفال و5 لنساء.
- تفاقم ظاهرة الاختفاء القسري: تحوّلت 153 من حالات الاعتقال إلى حالات اختفاء قسري، 86 منها على يد قوات النظام السوري و59 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
- انتهاكات واسعة من قبل جميع الأطراف: لم تقتصر انتهاكات حقوق الإنسان على النظام السوري، بل ارتكبت قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
- فشل في تطبيق القانون الدولي: لم يفِ النظام السوري بأيٍّ من التزاماته في المعاهدات الدولية، بينما تتحمل جميع الأطراف مسؤولية تطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
- مطالبات بإنهاء الانتهاكات: طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، وتشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا.
التوصيات:
- إطلاق سراح الأطفال والنِّساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن.
- التَّوقف عن اتخاذ أيٍّ من المعتقلين كرهائن حرب.
- السَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارة المعتقلين مباشرة.
- الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لدى جميع الأطراف.
للاطلاع على التقرير كاملا
https://snhr.org/arabic/wp-content/uploads/sites/2/2024/03/M240302A.pdf