سوريا- BAZNEWS
في 13 فبراير 2024، صوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2024، والذي يهدف إلى منع أي تطبيع مع حكومة بشار الأسد، وتوسيع وتحسين العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، ودراسة تلاعب نظام الأسد بالأمم المتحدة1. المشروع ينتظر الآن التصويت في مجلس الشيوخ، حيث يمكن أن يواجه بعض التأخير أو التعديل من قبل بعض السيناتورين، مما قد يستدعي إعادته لمجلس النواب للموافقة على التغييرات2. في حالة تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، فسيحتاج إلى توقيع الرئيس الأميركي ليصبح قانونا نافذا، والذي من المتوقع أن يدعمه بناء على موقفه السابق من نظام الأسد3.
ما هي أهمية هذا القانون؟
هذا القانون يعتبر تأكيدا وتعزيزا للسياسة الأميركية المناهضة لنظام الأسد، والتي ترتكز على قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2020، والذي يفرض عقوبات شاملة على الأفراد والكيانات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا4. قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد يمنع الإدارات الأميركية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا بقيادة بشار الأسد، الذي يخضع لعقوبات أميركية، كما يوسّع المشروع من قانون قيصر بإضافة عقوبات على أسماء وكيانات جديدة مرتبطة بنظام الأسد، وتمديد مدة سريان القانون لخمس سنوات إضافية5. كما يطلب المشروع من وزارة الخارجية الأميركية إعداد تقرير عن تلاعب نظام الأسد بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتأثير السلبي لذلك على الجهود الإنسانية والسياسية في سوريا6.
هذا القانون يعتبر تأكيدا وتعزيزا للسياسة الأميركية المناهضة لنظام الأسد، والتي ترتكز على قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2020، والذي يفرض عقوبات شاملة على الأفراد والكيانات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا4. قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد يمنع الإدارات الأميركية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا بقيادة بشار الأسد، الذي يخضع لعقوبات أميركية، كما يوسّع المشروع من قانون قيصر بإضافة عقوبات على أسماء وكيانات جديدة مرتبطة بنظام الأسد، وتمديد مدة سريان القانون لخمس سنوات إضافية5. كما يطلب المشروع من وزارة الخارجية الأميركية إعداد تقرير عن تلاعب نظام الأسد بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتأثير السلبي لذلك على الجهود الإنسانية والسياسية في سوريا
ما هي تأثيرات هذا القانون على سوريا والشرق الأوسط؟
هذا القانون له تأثيرات محتملة على سوريا والشرق الأوسط، من بينها:
- يزيد من الضغط الاقتصادي والسياسي على نظام الأسد وحلفائه، ويحد من قدرته على الحصول على موارد أو دعم لإعادة الإعمار أو تحسين الوضع الإنساني في سوريا .
- يردع الدول العربية والإقليمية والدولية من محاولة التطبيع مع نظام الأسد أو إعادة فتح العلاقات الدبلوماسية أو التجارية معه، خوفاً من تعرضها لعقوبات أمريكية ودولية .
- يدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل وعادل ودائم للأزمة السورية، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ويحترم حقوق ومطالب الشعب السوري.
- يشجع الدول المانحة والمنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات والخدمات للمتضررين من النزاع في سوريا والدول المجاورة، بما يحميهم من التهديدات والانتهاكات التي يمارسها نظام الأسد.
هذه بعض التأثيرات المحتملة للقانون، ولكن قد تكون هناك تأثيرات أخرى غير متوقعة أو غير مرغوب فيها، حسب تطور الأوضاع في سوريا والمنطقة.
ما هي ردود الفعل على هذا القانون؟
هذا القانون حظي بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي، ومن قبل الإدارة الأميركية، ومن قبل الجماعات الحقوقية والإنسانية، ومن قبل الهيئات السياسية والمدنية السورية المعارضة لنظام الأسد . ومن المتوقع أن يحظى بتأييد دولي من الدول الصديقة للشعب السوري والمناصرة للحل السياسي في سوريا.
من جهة أخرى، رفض نظام الأسد وحلفاؤه هذا القانون، واعتبروه تدخلا في الشؤون الداخلية لسوريا، ومحاولة لتقويض السيادة الوطنية، وضغطا لإجبار النظام على التنازل عن مواقفه