تشهد سوريا منذ سنوات طويلة أزمة إنسانية بالغة، أدت إلى نزوح ملايين السكان، وانتشار الفقر والبطالة، وارتفاع معدلات العنف والجريمة. وقد أدت هذه الظروف إلى تفاقم ظاهرة ترك الأطفال، والتي تعد من أكثر وأشد الانتهاكات بحق الأطفال، وحرمانهم من حقهم في العيش.
وتعد مناطق الإدارة الذاتية لقسد الأكثر انتشاراً لهذه الظاهرة، حيث سجلت 30 حالة، وهو ما يشكل نسبة 47.6% من إجمالي الحالات. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، منها:
- انتشار العلاقات غير الشرعية في مناطق الإدارة الذاتية، لقسد حيث لا توجد قوانين تجرم هذه العلاقات.
- غياب الوعي الأسري بأهمية رعاية الأطفال.
- تفكك الأسر، حيث يلجأ بعض الآباء والأمهات إلى التخلي عن أطفالهم بسبب عدم قدرتهم على رعايتهم.
وبحسب إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تم تسجيل 63 حالة تخلي عن أطفال حديثي الولادة في مختلف المناطق السورية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023. وقد توزعت هذه الحالات وفق الآتي:
- 30 حالة ضمن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية لقسد
- 25 حالة في مناطق النظام السوري
- 4 حالات في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا
- 4 حالات ضمن مناطق نفوذ “هيئة تحرير الشام”
وتعد الأسباب الأخرى لانتشار ظاهرة ترك الأطفال في سوريا هي:
- الزواج المبكر للقاصرات، حيث تضطر بعض الفتيات إلى التخلي عن أطفالهن بسبب زواجهن القسري.
- العنف الأسري، حيث يتعرض بعض الأطفال إلى العنف من قبل أسرهم، مما يدفعهم إلى الفرار والعيش في الشوارع.
- غياب دور القانون، حيث لا توجد عقوبات رادعة للمتخلين عن أطفالهم.
لمكافحة ظاهرة ترك الأطفال في سوريا، هناك حاجة إلى اتخاذ الإجراءات التالية:
- سن قوانين تجرم العلاقات غير الشرعية، وتزويج القاصرات، والعنف الأسري.
- زيادة الوعي الأسري بأهمية رعاية الأطفال، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة.
- العمل على إعادة تأهيل الأطفال الذين تخلوا عنهم، وتوفير الرعاية لهم.
إن ظاهرة ترك الأطفال هي ظاهرة خطيرة، تحرم الأطفال من حقهم في العيش في بيئة آمنة وصحية. ومن الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة، وحماية الأطفال من أي انتهاكات.