سوريا- BAZNEWS
أكدت “هيئة التفاوض السورية” ضرورة تنفيذ القرار الأممي 2254 بشكل “كامل وصارم” يُفضي إلى انتقال سياسي حقيقي في سوريا، ويكفل القضاء على الإرهاب وضمان انسحاب الميليشيات والقوات الأجنبية والحفاظ على وحدة البلاد.
ودعا البيان الختامي لاجتماع أعمال “الهيئة” في جنيف، إلى تضافر جميع الجهود الوطنية والأممية، للعودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى وطنهم وأماكن سكنهم التي هُجّروا منها وإيقاف نزيف اللجوء”.
ونبه البيان إلى أن قضية المعتقلين والمغيبين قسرياً “هي أساس أي إجراء إنساني لبناء الثقة نحو تنفيذ القرار 2254″، داعياً إلى إبعادها عن أي تسييس أو تمييز على أي أساس.
وطالب الدول الشقيقة والصديقة لسوريا، بدعم جهود الأمم المتحدة، لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياسي الشامل وفق القرار الأممي.
ولفت إلى أن إعطاء الثقة المسبقة لدمشق بإعادتها إلى الجامعة العربية قبل التزامها بقرارات الشرعية الدولية “يحمل في طياته خطر تمسكها بالمكاسب المجانية التي ستحققها من التطبيع، ورفض المضي بالحل السياسي أو تقديم أي خطوة ذات قيمة تجاه الاستقرار، أو رفع معاناة الشعب السوري”.
ونشرالموقع الرسمي للهيئه على تويتر تفاصيل الاجتماع
“اجتمعت هيئة التفاوض السورية، اليوم الأحد في جنيف مع ممثلي الدول المعنية بالملف السوري، وتم التباحث حول الملفات الأهم للشعب السوري، كنتائج الزلزال وتوقف العملية السياسية، والمبادرات الإقليمية والدولية والعربية.
وشدد وفد الهيئة لممثلي الدول على إصرارهم لتحقيق الانتقال السياسي والعملية السياسية وتطبيق القرار 2254، كما أكد أن مكان التفاوض الطبيعي في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكد وفد هيئة التفاوض التعامل بإيجابية مع كل المبادرات التي تسعى إلى تحقيق القرارات الدولية، كالمبادرات العربية أو الرباعية أو من الأمم المتحدة، وأن هدفهم إيجاد حل سياسي عادل للشعب السوري، ولكن يجب أن تكون مبنية على القرار الأممي 2254، وتحت غطاء الشرعية الأممية.
وأعلن وفد هيئة التفاوض خلال اللقاء أن المعارضة السورية جاهزة لتطبيق العملية السياسية، وفق القرارات الدولية، لكن المسؤولية يتحملها نظام الأسد الرافض لكل الحلول السياسية، وأضاف: نريد عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب ومحاربة المخدرات، وذلك وفق القرارات الدولية.
وتقدم رئيس هيئة التفاوض الدكتور بدر جاموس بالشكر لمصر وقطر لحضورهما الاجتماعات، وللشركاء الدوليين، الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا وكندا وبريطانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وهولندا وإيطاليا.”