ديرالزور – مروان مجيد الشيخ عيسى
علم مراسل شبكة BAZ الإخبارية في دير الزور، أن رئيس فرع أمن الدولة في دير الزور المدعو إبراهيم الحريري، أجرى تغييرات في عناصر الفرع وفي المفارز التابعة له ،فقد قام باستبدال صف الضباط المتواجدين في الفرع والمفارز وخصوصا المسؤولين عن التحقيقات.
ويذكر التاريخ أن أمن الدولة ومحكمته ومنذ انقلاب حافظ الأسد، ارتكب جرائم بحق السوريين يندى لها جبين الإنسانية فقد ترأس مجرم ديرالزور فايز النوري محكمة أمن الدولة سيئة الصيت منذ عام 1979 وحتى 2011، أي في عهدي حافظ الأسد وابنه بشار، عندما أحيل النوري على التقاعد إثر إلغاء محكمة الدولة وإنشاء محكمة الإرهاب الأسوأ سمعة وأداءً، بحسب وصف اللجنة السورية لحقوق الإنسان.
وقد ذكرت اللجنة أن النوري لم يمارس قبل توليه قاضي محكمة أمن الدولة العليا مهنة المحاماة أو القضاء، بل كان يعمل معلماً لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وحصل على شهادة في الحقوق أثناء توليه منصبه دون أن يذهب للجامعة أو يقدم امتحاناً.
وقالت اللجنة في تقرير لها: “عُرف النوري بأحكامه العرفية الظالمة للمحكومين، دون أن يستمع إلى أقوالهم، ودون الاطّلاع على أيّ من ملفاتهم، ولم تكن المحاكمة تدوم أكثر من دقائق معدودة”. ولفتت إلى أنه “في عام 1979 حكم على 19 معتقلاً بالإعدام دفعة واحدة، بينما حكم في واقعة أخرى عام 1992 على 660 معتقلاً بالإعدام دفعة واحدة أيضاً”.
وأشارت اللجنة إلى أنه “كانت الأحكام التي يصدرها بمثابة نكتة سمجة يطلقها تقضي على الأبرياء وحياتهم ومستقبلهم في سوريا، دون أن يشعر بوخز الضمير أو يتبع أصول للمحاكمات، ودون تثبت، ويزيد الأحكام من عنده كما يشاء إذا ناقشه المتهم أو حاول الدفاع عن نفسه. وزيادة في الإذلال، كان يختم المحاكمة بقوله للمتهم: انقلع.
وكانت إحدى القنوات المعارضة قد بثت مقتطفات ترويجية لفيلم عن النوري، وفيها يتحدث عن أحكام الإعدام التي أصدرها. لكن لم يتم بث الفيلم الذي حمل عنوان أمن الدولة، دون توضيح من المحطة.
وأوضح النوري أنه حكم بالإعدام على كل من يعارض أهداف حزب البعث، واعترف بأن المحكمة شكلت أصلاً لأغراض سياسية، وهي المحافظة على حزب البعث والقضاء على أعدائه.