اليمن – فريق التحرير
يأمل اليمنيون أن يشهد عام 2023 انفراجة سياسية للبلاد التي تئن تحت وطأة أزمات لم تشهدها منذ 50 عاما، بينما تتواصل الجهود الإقليمية والدولية لإقرار هدنة أممية جديدة للوصول إلى حل سياسي.
وتوقع خبراء يمنيون تحدثوا، أن تشهد الأزمة سيناريوهين خلال العام الجديد، الأول هو التوصل لاتفاق سياسي يمهد لعملية السلام، والآخر، على النقيض، يتمثل في التصعيد العسكري بين أطراف النزاع، أو ما يمكن وصفه بإرهاصات ما قبل النهاية.
يعول الخبراء على مدى جدية الجهود الدولية والضغوط على أطراف النزاع لإتمام اتفاق سياسي، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق انفراجة حقيقية في البلاد التي تشهد حربا منذ عام 2015 بين الحكومة الشرعية مدعومة من تحالف دعم الشرعية، وميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
ويتوقع الكاتب السياسي اليمني وضاح الجليل أن تتمحور التسوية السياسية التي تهدف لها الضغوط الخارجية والدولية حول:
• إجبار المتصارعين على القبول بما هو على الأرض، وتوزيع النفوذ بينها وفق اتفاق يوقف الحرب ولو بشكل مؤقت.
• الاتفاق لن ينهي الحرب، ولن يوفر حتى الأرضية الممكنة لإنهائها.
• يستبعد الجليل أن يحدث انفراج كامل في اليمن هذا العام، لأن “تراكمات الأعوام الماضية لا يمكن أن تحل في عام واحد إلا بمعجزة، أو تسارع وتيرة الأحداث التي تؤدي إلى الانفراج، ولا يوجد مؤشر على ذلك حاليا”.
• المجتمع الدولي والقوى الكبرى يعملون على إدارة الأزمة من دون إيجاد حلول جذرية لها، والواضح جدا أنها حتى إن رغبت هذه القوى في حل فسيكون إقناع كل الأطراف بتقاسم النفوذ والدخول في اتفاق يحفظ لكل طرف ما تحت يده.
• هذا الوضع سيجعل الميليشيات الانقلابية في وضع أفضل من الآخرين، خصوصا الحكومة الشرعية وبقية الأطراف، لأن هذه الميليشيات عززت خلال السنوات الماضية نفوذها وأحكمت قبضتها على مؤسسات الدولة وتغلغلت في المجتمع وأنتجت كيانات موازية لمؤسسات الدولة، وبنت اقتصادها الخاص على حساب اقتصاد الدولة، وصارت ميليشيات مدربة وبتسليح نوعي، وحتى أجهزة استخبارات.
• هذا يمنح الميليشيات الحوثية قدرة على التماسك والاستفادة من فترة توقف الحرب لصالحها، والاستعداد للانقضاض على الأطراف الأخرى ونقض كل الاتفاقات، ووضع المجتمع الدولي والقوى الكبرى مرة أخرى أمام الأمر الواقع.
• في المجمل، قد يشهد العام الجديد حراكا معتادا من الأطراف الدولية والأمم المتحدة عبر مبعوثها لعقد لقاءات تفاوضية والوصول إلى جولة مشاورات جديدة، وهذا الأمر يجري الترتيب له في مسقط، ولا يبدو أنه يوفر فرصا عادلة للجميع أو سلاما حقيقيا واستعادة الدولة قريبا.
أما السياسي اليمني محمد الفقيه، لا يرى أفقا للحل الحقيقي إلا بثلاثة معطيات متشابكة:
• وجود ضغوط دولية لتقويض نفوذ المليشيات الحوثية.
• تقوية قدرة القوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية على استعادة نفوذها في العاصمة والمناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثي.
• علاج الأزمة الإنسانية والاجتماعية التي يعانيها البلد وتفاقمت خلال السنوات الماضية لمستوى تاريخي وغير مسبوق من الجوع والفقر والنقص الحاد للمواد الغذائية والدوائية وانهيار منظومة الخدمات، في حين تستولي الميليشيات الحوثية على موارد الدولة لصالح إيران.
وكالات