الأردن – فريق التحرير
وافق البنك الدولي مبدأياً على طلب الحكومة الأردنية بإعادة هيكلة مشروع تعزيز إدارة الإصلاح الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة الإصلاح الحكومية.
هذا ووافقت اللجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني المتعدد المانحين على إعادة هيكلة المشروع، البالغ قيمته 6.5 ملايين دولار، وأعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.
وتهدف إعادة الهيكلة المقترحة إلى تمديد الجدول الزمني للمشروع لمدة 18 شهرا، ليصبح تاريخ الإغلاق في 30 حزيران 2024، بدلا من التاريخ الحالي 31 كانون الأول.
يذكر ان الحكومة الأردنية قد طلبت إضافة 9.3 ملايين دولار للمشروع، تشمل 1.5 مليون دولار لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص و2 مليون دولار لدعم إصلاحات تخص المشتريات العامة.