سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
يعيش الشعب السوري منذ عقود في ظل نظام همجي قمعي سارق لثرواته متواطئ مع كل شياطين الأرض ليرفع من أرصدته على حساب الشعب السوري، واعتاد على إصدار قرارات وقوانين تكون خطط لنهب ثروات البلد فكل شيء في سوريا بأيدي أمينة.
أما اليوم فتساؤلات كثيرة رافقت إعلان وزارة التجارة الداخلية في النظام السوري عن رفع سعر المازوت والبنزين المباع للفعاليات الاقتصادية في سوريا، وماهي تبعية شركة (BS) التي فوضتها الوزارة ببيع المحروقات للفعاليات الاقتصادية التي تتضمن المنشآت الصناعية والتجارية والمطاعم وغيرها.
شركة BS للمشتقات النفطية، العائدة ملكيتها لعائلة قاطرجي اسماً وأرباحها لجيب بشار الأسد وزوجته أسماء أعلنت تزويد عدد من المحطات في بعض المناطق السورية بمادتي البنزين والديزل، على أن تكون الأسعار أقل من السوق السوداء كما ادعت .
فقد أعلنت الشركة عبر صفحتها في فيس بوك مساء الاثنين 5 كانون الاول، اسماء المحطات التي سيتم تزويدها بمنتجات الشركة النقطية، مشيرة إلى أن الشركة تعمل على تزويد عدد المحطات في كافة المحافظات السورية.
وبحسب إعلان الشركة فإن محطة الجد الواقعة في ساحة التحرير بمدينة دمشق، سيتم تزويدها بالمشتقات النفطية.
وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن سعر ليتر البنزين سيكون عبر المحطات المدعومة من BS بـ 4900 ليرة سورية، دون تحديد الكمية أو المدة الزمنية التي يُسمح للشخص التزود بالوقود فيها على غرار ما يجري في نظام البطاقة الذكية.
ويأتي إعلان الشركة بطرح منتاجها عبر محطات الوقود المدعومة حكومياً، بعد ساعات على رفع وزارة التجارة الداخلية لأسعار البنزين والمازوت الصناعي بنسبة 100% وهي مواد تُطرح في السوق عبر الشركة ذاتها.
وتعيش سوريا واقع نفطي يُعتبر الأسوء منذ عام 2011 مع فقدان كافة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة النظام السوري من بنزين وغاز ومازوت.
وسمحت تموين النظام لشركة خاصة تابعة لمجموعة قاطرجي الدولية، ببيع المحروقات التي تستوردها، للفعاليات الاقتصادية، وتعمل الشركة في مجال الخدمات النفطية، ومن أعمالها تأمين حاجة الصناعيين من المازوت والفيول بالسعر الحر المحدد من قبل النظام السوري .
بالإضافة إلى استيراد النفط الخام وتكريره في مصفاتي بانياس وحمص مقابل أجور مالية تدفع للنظام ، ومُنحت مقابل ذلك الحق ببيع المشتقات النفطية الناجمة عن التكرير في السوق المحلية أو تصديرها.
وكان نقل موقع اقتصادي مقرب من النظام عن مسؤول في غرفة صناعة دمشق وريفها حديثه عن قيام شركة خاصة بتوزيع مادة المازوت وذلك بعد وعود مماثلة صادرة عن “فارس الشهابي”، الرئيس السابق لاتحاد غرف الصناعة السورية التابع للنظام وذلك عبر وعود رسميّة تعيد شركة قاطرجي إلى الواجهة.
وفي مطلع آذار 2019، سمح النظام عبر مجلس وزراء لغرف الصناعة والصناعة التجارة المشتركة، باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط، ولمدة 3 أشهر، ثم تم تمديدها لـ 3 أشهر إضافية، نتيجةً لنقص واردات البلد من المشتقات النفطية، والذي انعكس سلباً على تأمين حاجة المعامل منها، وأدى لتوقف بعضها عن العمل.
ويواجه القطاع الصناعي في سورية العديد من المشاكل التي أثرت على عملية تصدير منتجاته، أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار حوامل الطاقة، وصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة، وإغلاق المعابر الحدودية مع الدول المجاورة، وانتشار البضائع المهربة.
هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات النظام السوري أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.
وهذا ما اعتاد عليه النظام السوري منذ عهد المقبور حافظ أسد يعدون قوانين ومراسيم وخطط كلها تصب في جيب العائلة الحاكمة وأذنابها، فكيف سيهنأ شعب بحياة رفاهية وكرامة في ظل طغمة همها الأكبر السرقة والنهب والفساد منذ عقود.