تونس – فريق التحرير
أعلن الاتحاد العام للشغل في تونس عن نيته التصدي لأي محاولات لإحالة المؤسسات الحكومية للقطاع الخاص في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
هذا وفتح توجه السلطة التونسية لتصفية أصول شركات حكومية صفحة جديدة في سجل الصراع مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يستمد جزءاً من نفوذه من قوة نقاباته القطاعية التي تشمل نحو 111 مؤسسة عمومية تديرها الدولة.
هذا وكشف الأمين العام لاتحاد الشغل ذو النفوذ القوي في تونس إن الحكومة تعهدت لصندوق النقد الدولي ببيع بنك الإسكان المملوك للدولة، وهو مصرف تجاري وعقاري تأسس عام 1973 وبيع مصنع تبغ عمومي.
مضيفاً أن الاتحاد سيتصدى لذلك بكل ما أوتي من قوى لأن ذلك لن يخدم مسار الإصلاحات الاقتصادية وضمان سيرها بالنهج الصحيح ولا يصب في صالح البلاد ومستقبلها.