شكك خبراء ومحللون اقتصاديون في تعديل النظام السوري لقانون الاستثمار القديم وتغليفه بحزمة من “الإغراءات” لجذب رؤوس الأموال الخارجية في سياق خطط إعادة الإعمار، كونها ستصطدم بعائق العقوبات الغربية وخاصة قانون “قيصر” الأميركي، الذي يمنع الشركات من التعامل مع دمشق ويقيّد حركة الأموال باتجاه البلد.وقالت صحيفة “العرب” اللندنية في تقرير، السبت، إن حكومة النظام السوري قد تواجه صعوبات في جذب المستثمرين الأجانب، رغم وجود فرص استثمارية كبيرة وواعدة في البلاد.وأضافت الصحيفة أن ذلك يعود إلى “مخاطر كبيرة” في مناخ الأعمال السوري بسبب قتامة الوضع الاقتصادي وعدم استقرار الوضع الأمني وصعوبة التعامل مع الشركاء المحليين خاصة في ظل العقوبات الأميركية قانون “قيصر”، الذي يكبّل منافذ دخول الشركات أو الأموال إلى السوق السورية.ورأى الصحافي السوري، غسان إبراهيم، أن “ما يقدمه النظام السوري من حوافز في قانون الاستثمار يدور في فلك الأسلوب التقليدي المنفصل عن واقع الاقتصاد العالمي، فهو يعتقد أنه بمجرد تقديم الإعفاء الضريبي ستتهافت الشركات الكبرى على سوريا طمعا بالإعفاءات”.وأوضح إبراهيم أن أول أمر يدرسه المستثمر الأجنبي قبل ضخ أمواله ونقل خبراته إلى أي بلد هو مدى الاستقرار السياسي، وعليه ليس خفياً أن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر سياسياً واقتصادياً، فالصراع بين الجانب الروسي والأميركي يتفاقم دون بوادر لحل قريب.وبين أنه “حتى الآ، فقد اقتصر الأمر على روسيا وإيران للهيمنة على الفرص والخيرات الطبيعية في سوريا مقابل الدعم السياسي والعسكري دون أي استثمار حقيقي وملموس”، مشيراً إلى أن الصين، الداعم السياسي للنظام السوري، لم تقدم أيضاً أي مؤشرات حقيقية لضخ استثمارات في سوريا لأنها على دراية بعواقب الأمر من ناحية العقوبات الغربية.