شرق أوسط – فريق التحرير
شددت المحكمة العليا في إسرائيل على مطالبتها حكومة يائير لابيد، إلى الرد على التماس تقدمت به منظمة يمينية طالبت فيه بإلزام الحكومة بطرح اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان للتصويت في الكنيست الإسرائيلي.
هذا وكانت المحكمة العليا قد قضت بالفعل في الماضي بأن دور الكنيست هو الإشراف على الشؤون السياسية خلال فترة حكومة انتقالية.
لكن يمكن للهيئة العامة للكنيست خلال هذه الفترة الاجتماع والتصويت على القرارات المصيرية والاتفاقات مع الدول الأخرى كما طالبت المنظمة اليمينية بعدم السماح للحكومة بتوقيع اتفاق مع لبنان بدعوى أنه “سيحدد الواقع النهائي للحكومة المقبلة.
وكشف لابيد بدوره الى أن الاقتراح يحافظ بشكل كامل على المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل، وكذلك مصالحها الاقتصادية، كما أشار الى ان التفاصيل النهائية للاتفاقية مع لبنان ونراجعها قانونيا ثم سنصوت عليها في الحكومة.