فرنسا – حلا المشوح
رجح رئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” المحامي أنور البني، تجميد الأموال التي صادرتها الحكومة الفرنسية بموجب حكم قضائي بحق رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، إلى حين “تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بالشرعية في سوريا”.
وقال البني إن حكومة سورية معترف بها دولياً، هي “الجهة الوحيدة” التي تستطيع المطالبة بقيمة المصادرات في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وسويسرا، مستبعداً إمكانية استعادة هذه الأموال طالما مازال النظام السوري قائماً.
وأضاف البني أن تسعة ملايين يورو من الأموال المصادرة، ستذهب إلى الخزينة الفرنسية، بسبب التهرب الضريبي لرفعت الأسد، الذي عاد إلى سوريا، وفق “عربي 21”.
من جهته، توقع الباحث السياسي فارس إيغو، أن توزع الحكومة الفرنسية، الأموال المصادرة على اللاجئين والنازحين السوريين كمساعدات إنسانية، وفق ما نص عليه القانون المعتمد في 2021 من البرلمان الفرنسي.
وكانت منظمة “شيربا” الفرنسية، طالبت بإعادة الأموال المصادرة إلى الشعب السوري، وفق القانون الفرنسي.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الفرنسية حول مصير الأموال المصادرة، بعد صدور حكم نهائي على رفعت الأسد، بالسجن أربع سنوات، بتهمة غسيل أموال عامة سورية ومصادرة عقارات اكتسبها بشكل “غير مشروع” تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.