اتهمت الحكومة السورية المؤقتة النظام السوري بتنفيذ مخطط تغيير ديمغرافي من خلال تهجير سكان محليين في درعا.
وقالت “الحكومة المؤقتة” في بيان صدر عنها إن استمرار عمليات التهجير القسري لسكان مدينة درعا تعد “جريمة إضافية من جرائم نظام الأسد وحلفائه”.
واعتبرت “الحكومة المؤقتة” أنّ”عمليات التهجير القسري التي يقوم بها نظام الأسد بالتنسيق مع حلفائه جاءت ضمن سياق مخطط خطير للتغيير الديمغرافي في سوريا، وهو ما يدحض وبالدليل القاطع أكاذيبه ودعواته الزائفة لعودة اللاجئين التي يروج لها في محاولة يائسة لخداع المجتمع الدولي ودفعه إلى تقديم الأموال”.
وأشار البيان إلى أنّ النظام السوري وحلفاءه “استغلوا صمت المجتمع الدولي ليوغلوا في إجرامهم ووحشيتهم، وفرضوا حصاراً مطبقاً على درعا البلد منذ ثلاثة أشهر، قطعوا خلاله كل سبل الحياة عن خمسين ألفاً من سكان المدينة”.
وأكدت “الحكومة المؤقتة” أنّ “التغاضي عن تلك الجرائم يمثل سقوطاً أخلاقياً للمجتمع وانهياراً في منظومة القيم الإنسانية والعدالة الدولية، بعد أن أخذت الأمم المتحدة منذ نشأتها على عاتقها وعبر كافة مؤسساتها مهمة الدفاع عنها وحمايتها”.
وكان النظام السوري هجر دفعتين من أهالي درعا الأسبوع الماضي، نحو مناطق الشمال السوري فيما ذكرت مصادر أن المليشيات الإيرانية توغلت بشكل أكبر في المحافظة خلال الأسابيع الأخيرة.