الولايات المتحدة الأمريكية – فريق التحرير
أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس (الأربعاء)، أنه رفض الإجابة عن الأسئلة لدى مثوله تحت القسم أمام المدعية العامة لنيويورك، التي تُجري تحقيقاً مدنياً بشأن احتيال مفترض في ممارسات مؤسسته التجارية.
وقال ترمب، في بيان: «رفضت الإجابة عن الأسئلة بموجب الحقوق والامتيازات الممنوحة لكل مواطن في الدستور الأميركي… عندما تصبح عائلتك وشركتك وجميع الأشخاص في دائرتك أهدافاً لحملة اضطهاد باطلة وذات دوافع سياسية بدعم من محامين ومدعين عامين ووسائل إعلام مضللة، فلن يكون لديك خيار».
وتقول المدعية العامة ليتيشا جيمس إن تحقيقاتها أسفرت عن «أدلة دامغة بأن مؤسسة ترمب التي تشرف على فنادقه وملاعب الغولف وغيرها، بالغت في تقييم ثروتها للحصول على قروض كبيرة من جهة، فيما خففت من تقييم الثروة للحصول على إعفاءات ضريبية من جهة أخرى».
وسعى ترمب واثنان من أبنائه البالغين، دونالد ترمب جونيور، وإيفانكا ترمب، لتجنب الإدلاء بشهادتهم، لكن مسعاهم باء بالفشل.
وجاء الاستجواب بعد عملية دهم استثنائية لمنزله في فلوريدا. وكان ترمب أعرب عن غضبه الشديد من المداهمة، مندداً بـ«الاضطهاد السياسي». وقال على منصته الجديدة «تروث سوشيال»: «سأكون في مدينة نيويورك لأرى المدعية العامة العنصرية، في استمرار لأعظم حملة مطاردة ساحرات في التاريخ الأميركي». وختم قائلاً: «تتم مهاجمتي وشركتي من كل الأطراف. يا لها من جمهورية موز!».
وأعرب كثير من الجمهوريين عن غضبهم من تعاطي النظام القضائي مع ترمب. فقال نائبه السابق، مايك بنس، الذي يرجح أن يخوض السباق الرئاسي ضده: «أنا أشارك ملايين الأميركيين قلقهم من التفتيش غير المسبوق لمنزل الرئيس ترمب».