قال رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق بحكومة النظام السوري، نظام دحدل، إنهم صادروا المليارات لحساب خزينة الدولة من شركات صرافة تم سحب الترخيص.
وزعم دحدل إن هذه الشركات مازالت تزاول مهنة الصيرفة بطريقة غير مشروعة، وأنهم ثادروا هذه الأموال من شركات وهمية ومن فاسدين في القطاع العام ومن المتعاملين بغير الليرة السورية.
وقال دحدل، إن “معظم الحوالات المالية غير المشروعة تأتي من دول الخليج وتركيا، ويتم التواصل عبر أرقام دولية خاصة يتم تفعيلها عبر الانترنت، بحسب جريدة الوطن الموالية.
وأضاف أن الأموال توزع وفقا للأرقام المرسلة إليهم، وأن 99 بالمئة من الحالات تم ضبطها بالجرم المشهود بعد المتابعة من فروع الأمن الجنائي لموضوع الاتصالات بالتنسيق مع فرع جرم المعلوماتية، على حد قوله.
وشدد على أن أي تحويل للأموال خارج الشركات المرخصة بالتنسيق مع المصرف المركزي، يعتبر الحوالة غير مشروعة سواء كانت من أشخاص أم شركات وهمية.
وكانت أصدرت مديرية التراخيص في “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” اليوم، في 2 حزيران من العام الفائت، قرارا بإغلاق ست شركات للحوالات المالية داخل سوريا.
وطلبت حينها هذه الشركات بالتوقف عن تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية ضمن فروعها كافة، وعدم تسلّم أو تسليم أي حوالة، إلى حين إبلاغها وذلك بتوجيه من المصرف المركزي السوري.
يشار إلى أن رئيس النظام أصدر مرسوما بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، بتاريخ 18 كانون ثاني من العام الفائت.
وتضمن المرسوم العقوبة بـ”الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”.
المصدر الحدث السوري