اعتبر الناشط الحقوقي أنور البني، أن “الحديث عن إفلات النظام السوري من العقاب أصبح الماضي”، لافتاً إلى أن “الجرائم والانتهاكات المسجلة بحقه لا تسقط بالتقادم”.
وقال الحقوقي السوري لموقع “عربي 21″، إن هنالك آمالاً في محاكمة رموز النظام أمام القضاء الأوروبي بعد إلقاء القبض عليهم، مشيراً إلى صدور مذكرات توقيف بحق بعض رموز النظام، وما زالت ملفات التحقيق ضدهم مفتوحة أمام القضاء في كل من ألمانيا والسويد والنوريج والنمسا وفرنسا.
وأضاف أن الإشكالية في محاسبة النظام السوري محكومة بقوانين أو قضايا قانونية عدة، لم تتمكن الدول الأوروبية من تجاوزها.
ورأى أن “مجزرة حي التضامن” كان لها أثر كبير في إعادة تسليط الضوء على القضية السورية عند السوريين أكثر من الدول الأوروبية، لأن صور تسريبات “قيصر” كانت كفيلة بتحريك الرأي العام العالمي.
وحول مراسيم “العفو” التي أصدرها النظام، أوضح الحقوقي السوري أن الغرض منها توجيه رسائل تزعم بأن النظام “متسامح مع معارضيه، لكن الجميع يعرف أن الكثير ممن عقدت معه تسويات تعرض للاعتقال”.