تم الاتفاق من قبل دول الاتحاد الأوربي مع نواب أوربيين على فرض شاحن سلكي موحد للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ووحدات التحكم بألعاب الفيديو والكاميرات الرقمية في غضون عامين ونصف عام، وسط استياء شركة “آبل” التي عارضت هذا الإجراء.
وأعلن البرلمان الأوروبي أن “هذه الخطوة ستساعد المستهلكين و لن يحتاجوا بعد الآن بموجب القواعد الجديدة إلى جهاز وسلك مختلفين للشحن كلما اشتروا جهازا جديدا، إذ سيكون بإمكانهم استخدام شاحن واحد لكل أجهزتهم الإلكترونية المحمولة الصغيرة والمتوسطة الحجم”.
وأضاف البيان أن “الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية وسماعات الأذن والخوذ والكاميرات الرقمية ووحدات التحكم بألعاب الفيديو المحمولة ومكبرات الصوت المحمولة، في حال كانت قابلة لإعادة الشحن بواسطة سلك، ينبغي أن تكون مزودة بحلول خريف 2024 بمنفذ (يو إس بي) من النوع سي، بغض النظر عن الشركة المصنعة”.
وأن متطلبات مماثلة ستفرض بالنسبة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة “في غضون 40 شهرا من دخول النص حيز التنفيذ”، أي بحلول عام 2026”.
حيث تم التصويت من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي بالأغلبية على قرار سن تشريعات جديدة خاصة بإلزام جميع الشركات مصنعة أجهزة إلكترونيات المستهلكين، وبينها شركة أبل، باستخدام مخرج شحن من نوع USB-C.
وكانت لجنة السوق الداخلية وحماية المستهلك صوتت لمصلحة مشروع القانون الجديد، بإجمالي موافقة 43 صوتا مقابل صوتين رافضين فقط، وأشارت اللجنة إلى أنها ستقلل من النفايات الإلكترونية، وتعالج استدامة المنتج، وستجعل استخدام الأجهزة المختلفة أكثر ملاءمة.
وكانت أبل اعترضت بشكل صريح على هذا القرار في بدايته مطلع كانون الثاني / يناير 2020، وقالت الشركة الأميركية إن سعي البرلمان الأوروبي نحو توحيد مخرج الشحن بين جميع الإلكترونيات سيتسبب في “إعاقة الإبداع والابتكار”.
وفي دراسة أجرتها مؤسسة “كوبنهاجن للاقتصاديات” البحثية أثبتت أن القرار الجديد سيتسبب في تحميل الاتحاد الأوروبي تكاليف تصل إلى 1.5 مليار يورو، مقارنة بالعوائد البيئية المقدرة بقيمة 13 مليون يورو فقط.
إعداد: دريمس الأحمد