أعلن الكيان الإسرائيلي الأحد، وصول منصة تنقيب إسرائيلية عن الغاز إلى حقل “كاريش” وسط احتجاجات لبنانية.
وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: “وصلت منصة التنقيب الإسرائيلية عن الغاز كاريش اليوم إلى المكان المخصص لها في المياه الاقتصادية الإسرائيلية أي على بعد 80 كيلومترا عن الشواطئ الإسرائيلية”.
وأضافت: “أبحرت هذه المنصة من سنغافورا قبل خمسة أسابيع لتنضم إلى منصتي تمار وليفياتان اللتين تزودان إسرائيل بالغاز الطبيعي”.
ومن جهتها، فقد رحبت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار بوصول المنصة، مشيرة إلى أنها تأمل أن يتم تشغيلها بسرعة.
ونقلت صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية عنها: “سنواصل العمل لتنويع سوق الطاقة والحفاظ على الاستقرار والموثوقية”.
ويقع حقل “كاريش” على بعد نحو 80 كيلومترا غربي مدينة حيفا.
وأثار هذا التطور حفيظة المسؤولين في الحكومة اللبنانية التي أشارت إلى أن حقل “كاريش” يقع ضمن منطقة متنازع عليها.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: “أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على إثر الأنباء التي وردت عن دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ENERGEAN POWER المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية، اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من المعنيين للبحث في هذه التطورات”.
وأضافت أن الرئيس اللبناني “طلب من قيادة الجيش تزويده المعطيات الدقيقة والرسمية ليبني على الشيء مقتضاه، لافتا إلى أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لا تزال مستمرة، وبالتالي فإن أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملا عدائيا”.
وأشارت إلى أن لبنان أودع الأمم المتحدة قبل أسابيع، رسالة يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وأن حقل “كاريش” يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وجرى تعميمها في حينه على كل أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس في فبراير/شباط الماضي وتم نشرها بحسب الأصول.
وأضافت: “طلب لبنان في الرسالة من مجلس الأمن عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها، تجنبا لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. كما أكدت الرسالة أن لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين للتوصل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة”.