خلال الأيام السابقة، وبسبب عدم توضيح تحديداً اللجنة القضائية، تفاصيل العفو الذي أصدره رأس النظام السوري في 30 من الشهر الفائت، بموجب المرسوم رقم 7 لعام 2022، والذي شمل العديد من القضايا والتهم المرتبطة بالإرهاب، اكتظت شوارع وساحات في دمشق، أبرزها منطقة جسر الرئيس في البرامكة، وساحة العباسيين المحاذية لكراجات العباسيين، بالمئات من أهالي المعتقلين، حيث ينتظر الأهالي منذ مساء يوم الإثنين الفائت خروج أبنائهم من سجون النظام وخاصة سجن صيدنايا العسكري.
التوضحيات حول خفايا القرار بدأت تظهر عبر تصريحات المسؤولين في السلطات السورية، حيث أوضح القاضي عمار بلال، رئيس مكتب الخبرات القضائية لأحدى الصحف المحلية، إذا كان الشخص موقوفا بجرم آخر غير الجرائم المشمولة بمرسوم العفو؛ ستنفذ عقوبة الجرم الآخر أو يسلم إلى الجهة المطلوبة.
وعلى سبيل المثال، إذ كان الشخص الذي ارتكب جرما إرهابيا وأيضا لديه جرم عسكري آخر كالفرار من الخدمة الإلزامية، سيتم تسليمه لوحدته، أو مثلا لديه جرم آخر بارتكاب حادث سير بالتالي عليه الخضوع لتنفيذ عقوبة هذا الجرم.
اي أنه وبصورة أوضح سينخفض عدد المعتقلين المفرج عنهم إلى حد كبير بسبب إجبار المعتقلين على الاعتراف بأكثر من جرم قبيل الإفراج عنهم لضمان استحالة خروجهم من المعتقلات، تعد هذه الاجرائات عملية احتيال على قانونية تصب في مصلحة الأسد كونه أصدر عفواً أمام الرأي العام المحلي والدولي.
ولم تصدر وزارة العدل أو أي جهة رسمية معلومات واضحة عن المعتقلين المفرج عنهم أو حتى أعدادهم، كما لم يتم الإعلان عن مراكز الإفراج، وأكدت مصادر عدة في العاصمة دمشق على أن كثيرا من الفروع الأمنية ليس لديها معلومات، بل تنتظر قوائم تصلها بالأسماء المقرر الإفراج عنها، بحسب مواقع محلية.
وحتى الآن لا تزال أعداد المفرج عنهم غير واضحة، إذ بدأت العديد من الصفحات والناشطين بنشر قوائم مختلفة من الأسماء للمعتقلين في سوريا، غير أنها غير دقيقة حيث أن هناك العديد من هذه الأسماء لمعتقلين إما أفرج عنهم خلال سنوات سابقة، أو قضوا خلال فترة احتجازهم
من الجدير بالذكر، أنه وبناء على المرسوم رقم 7، يجب أن يتم الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين في سوريا ممن تنطبق عليهم أحكام قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012، ولكن يبقى تكييف هذا المرسوم خاضعا لمحكمة الإرهاب والأجهزة الأمنية التي تسيطر على الملفات الخاصة بالمعتقلين، مع إغفال المرسوم عن المحكمة الميدانية العسكرية والتي تعتبر الأخطر وتسببت بإعدام آلاف المعتقلين في سجن صيدنايا.