خفض البنك المركزي الروسي سعره الرئيسي بحدة إلى 17 بالمئة وقال إن “التخفيضات المستقبلية ممكنة لأن خطوات الطوارئ احتوت بعض المخاطر على الاستقرار المالي وأعادت الودائع للبنوك وساعدت في الحد من خطر التضخم”.
حيث حقق الروبل صعودا إلى أعلى مستوى له في هذا العام.
أبقى البنك المركزي في الشهر الأول من الحرب ، سعر الفائدة الرئيسي عند 20٪ بعد ارتفاع طارئ كبير في شباط / فبراير محذرا من ارتفاع وشيك في التضخم وانكماش اقتصادي يلوح في الأفق.
حيث قام البنك المركزي بخفض بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس، متخذا القرار قبل اجتماعه العادي المقبل المقرر في 29 نيسان / إبريل.
وقال إن هذه الخطوة تعكس تغييرا في ميزان مخاطر نمو أسعار المستهلكين المتسارع وتراجع النشاط الاقتصادي واحتواء المخاطر على الاستقرار المالي.
وقال في بيان له “مخاطر الاستقرار المالي ما زالت قائمة لكنها توقفت عن الزيادة في الوقت الحالي، بما في ذلك بسبب إجراءات ضبط رأس المال المعتمدة كما أن هناك تدفق مستمر للأموال إلى الودائع محددة الأجل”.
تسارع التضخم السنوي في روسيا إلى 16.70٪ ، وهو أعلى مستوى له منذ آذار / مارس 2015 ومن 15.66٪ في الأسبوع السابق، حيث أدى تقلب الروبل إلى ارتفاع الأسعار وسط العقوبات الغربية غير المسبوقة التي قطعت روسيا عن الأسواق المالية العالمية وحدت من تجارتها مع العالم الخارجي.
قال البنك المركزي إن الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي ظلت صعبة وكانت “تقيد النشاط الاقتصادي إلى حد كبير”، لكنه أضاف أنه “يبقي على احتمالية تخفيض سعر الفائدة الرئيسي مفتوحا في اجتماعاته المقبلة”.
وأضاف البنك المركزي أن التضخم سيستمر في الارتفاع بسبب التأثير الأساسي، إلا أن البيانات الأسبوعية الأخيرة أظهرت تباطؤ في معدل نمو الأسعار، أيضا بفضل نمو الروبل.
رحب المحللون الروس بخفض سعر الفائدة الرئيسي قبل الموعد المحدد، والذي توقع البعض أن يبدأ في حزيران / يونيو فقط، قائلين إنه يظهر أن البنك المركزي واثق من الخطوات الطارئة المتخذة منذ 24 شباط / فبراير.
وقال “ديمتري بوليفوي”، رئيس الاستثمار في شركة لوكو إنفست للسمسرة ومقرها موسكو، “من المرجح أن يتم خفض السعر بمقدار 100-200 نقطة أساس أخرى ، لكنه سيتطلب ديناميكيات إيجابية إضافية بشأن التضخم وتوقعات التضخم”.