احتجت جمعيةُ المصارف اللبنانية، على قرار منع بعض البنوك من نقل أموال إلى خارج لبنان، ما فجر مواجهة جديدة بين القضاء والبنوك اللبنانية كان اخرها ما أصدرته القاضية غادة عون من تعليماتٍ للجمارك بمنع ستة بنوك من نقل أموالٍ إلى خارج لبنان.
كما حثت الجمعية في بيانٍ لها النيابةَ العامة على وقف تنفيذ قرار القاضية، مؤكدةً أن القانون لا يمنحها صلاحية تقييد حرية نقل الأموال، لأن خطوة القضاء هذه من شأنها ان تدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل النقد الأجنبي.
لأن هذه الأوراق النقدية التي تحوّلها المصارف تغذّي حساباتها في الخارج، ممّا يسمح لها بتنفيذ التزاماتها، خصوصاً تلك الناتجة عن فتح الاعتمادات للاستيراد.
قرارات الحظر طالت بنوك “عوده وبيروت والاعتماد المصرفي وسوسيتيه جنرال في لبنان وبلوم وميد، والتي اعتبرها محامي جمعية مصارف لبنان أكرم عازوري أن خطوات القضاء تمس صميمَ العمل المصرفي، وتقضي على ما تبقّى من ثقة في هذا القطاع.
وفي سياقٍ متصل اشارت السفارةُ البريطانية في لبنان، إنها تشعر “بقلقٍ عميق” من قيام البنوك اللبنانية إغلاقَ حساباتِ مواطنين أو مقيمين في المملكة المتحدة وأن هذه الإجراءات أحادية الجانب من شأنها استهدافٌ لأصحاب الحسابات على أساس إقامتهم أو جنسيتهم البريطانية.
يذكر أن لبنان يعيش ازمة سياسية هي الأسوأ في تاريخه بالإضافة الى تعقيداتٍ إقتصادية تعرقل طريق الإنتقال بالبلاد الى مرحلة الاستقرار منذ عام ألفين وتسعة عشر وانهيار الاقتصاد تحت وطأة الدين العام الضخم الناجم عن سنواتٍ طويلة من الفساد وهدر الموارد العامة للبلاد.