بيئة تفاعلية مستندة لأسس قانونية وتشريعية، والتواصل مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
حيث تسعى الحكومة لربط الأفراد في المجتمع مع المؤسسات.
وتساهم الشراكة المجتمعية في تعزيز الخدمات المقدمة في المجتمع المحلي.
مثل تحقيق التكافل الإجتماعي من خلال مساعدة الأفراد الذين يعانون من الفقر وثقل الأعباء المعيشيه، ومحاولة اعانتهم على تحمل ظروف الحياه القاسيه، وتعزيز التنمية المجتمعية في الكثير من المجالات مثل الصحة والتعليم.
الشراكة المجتمعية تزيد من ارتباط الفرد بالبيئة التي نشأ فيها ،والتعاون الفعال بين كافة أفراد المجتمع ،تساعد في الوصول بشكل سريع إلى حلول للمشاكل التي يقابلها أي شخص في حياته.
دعم الأفراد في المجتمع:
تتم شراكة الجمعيات الأهلية في مجال الإعاقة مع الجمعيات العاملة في هذا المجال ،والمسنين والأطفال والتسول،و تدريب الباحثين عن عمل في القطاع الخاص ،تعزيز السياسات التي تدعم الانشطة الانتاجية والقدرة على الإبداع والابتكار ومباشرة الأعمال الحرة ،توفير العمل اللائق لكل فرد.
التعاون بين القطاعات المختلفة وأبناء المجتمع يؤدي الى تعزيز الشعور بالانتماء ،ويساعد في تحويل المجتمع إلى قوة منتجة مساهمة.
زرع مبدأ العمل التطوعي، والحرص على زيادة الجهود المبذولة في هذا المجال ،ولابد من التبرع بالمال أو المشاركة بطرح الأفكار والآراء البناءة،
شرطة خدمة المجتمع، حلقة الوصل بين الجمهور والشرطة والمؤسسات المعنية والمختصة في المجتمع،
مراعاة الإلتزام بكافة اللوائح والتعاميم السارية ،التوافق بينها وبين الأنظمة المعمول بها في الدولة ،أن تكون متوافقة ومتسقة مع العادات والتقاليد والأعراف السائدة في المجتمع.
إعداد الكاتبة والشاعرة الروائية: هانم داود