لم يمنع نفي مصرف سوريا المركزي عزمه إصدار فئة جديدة من العملة الورقية بقيمة عشرة آلاف ليرة، (3$ تقريباً)، تواصل الإشاعات التي تؤكد طرح ثاني أكبر فئة نقدية، وسط تزايد التحذيرات من هذه الخطوة التي اعتبرتها مصادر اقتصادية في دمشق أحد الحلول المطروحة بقوة للبحث على طاولة الحكومة بدمشق.
حيث كشفت مصادر محلية مقربة من النظام السوري عن استعداد الحكـ.ـومة السورية لطرح ورقة نقدية جديدة بقيمة 10 آلاف ليرة سورية، وذلك خلال الأشهر الأولى من عام 2022، وذلك لتلبية متطلبات المعاملات اليومية في الأسواق.
وأكدت المصادر أن المصرف المركزي السوري يتجه نحو طرح الفئة الجديدة نظراً لأن الحاجة باتت ملحة لطرحها وسط ارتفاع معدلات التضخم وفـ.ـقـ.ـدان العملة المحلية لقوتها الشرائية بنسبة كبيرة.
واعتبرت المصادر أن الحاجة لهذه الورقة باتت مُلحة للمعاملات اليومية في الأسواق، نظراً للتضخم، وفقدان العملة لقوتها الشرائية، بنسبة كبيرة.
واشارت المصادر ان النظام السوري سيقدم على طباعة المزيد من العملة لتغطية العجز في الموازنة، مع انخفاض قيمة إيرادات الدولة،
وأكده عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش،
في حديث سابق له إلى أن العجز هو أكبر بكثير من الرقم المعلن في الموازنة، مرجحاً أن تتم تغطيته بطباعة المزيد من العملة السورية، الذي سيؤدي إلى مزيد من التضخم.
خبراء اقتصاديون يؤكدون الحاجة للاستصدار
كما عزا خبراء آخرون الزيادة في الموازنة، إلى زيادة النفقات الحكومية، على خلفية زيادة الرواتب الأخيرة التي أقرها النظام السوري في تموز/يوليو 2021، للعاملين في الدولة (50 في المئة).
و رجح الاقتصادي منذر محمد أن يواصل النظام إصدار الفئات النقدية الكبيرة، بسبب حاجته إلى المزيد من السيولة النقدية، وتوجهه إلى تقليل تكلفة طباعتها، في حال كانت الفئات كبيرة.
ورأى مراقبون اقتصاديون انه من الطبيعي أن يكون للورقة النقدية الجديدة ارتدادات سلبية على الاقتصاد السوري، وان آثارها لن تقتصر على ارتفاع أسعار السلع بسبب زيادة المعروض المالي مع بقاء السلع على حجمها، بل ستؤدي في الوقت ذاته إلى زيادة نزيف قيمة الليرة السورية، مقابل العملات الأجنبية”.
وكانت أرقام مشروع موازنة 2022 التي أعلنت عنها حكومة النظام السوري، قد أثارت ضجة إعلامية، بسبب وصول نسبة التمويل بالعجز فيها إلى ما يزيد عن ال30 في المئة، حيث تجاوزت الاعتمادات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام القادم حاجز ال 13 تريليون ليرة سورية، بزيادة تقدر بنحو 65 في المئة مقارنة بموازنة العام 2021.
إعداد رئيس التحرير