تشهد محافظة دير الزور ارتفاعا ملحوظا في حوادث السرقة، في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري مع المليشيات الإيرانية والقوات الروسية، والتي بدأت تؤثر على حياة المواطنين وأمنهم الاجتماعي، وسط الانفلات الأمني الذي تشهده عموم البلاد على وقع الأزمة السياسية والاقتصادية على مدى سنوات الحرب.
وبعد القضاء على تنظيم دولة “د.ا.عش”، سيطر النظام السوري والمليشيات الإيرانية على أجزاء من المناطق الحدودية مع العراق في دير الزور، وكل من الميادين والبوكمال حيث يعيش الآلاف من سكان المحافظة وأريافها في مناطق أخرى في سوريا خارجة عن سيطرة النظام، كـمناطق قوات سوريا الديمقراطية وأخرين لجأوا إلى خارج الحدود السورية.
وهناك عشرات العوائل النازحة في مناطق قسد، لا يستطيعون العودة إلى منازلهم في الميادين وغيرها من مناطق في دير الزور، بسبب الملاحقات الأمنية من قبل النظام، جراء تقارير أمنية قديمة من المخابرات السورية منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا آذار/مارس 2011، ضد الأهالي في تلك المناطق، عندما كانوا يشاركون في مظاهرات ضد النظام السوري.
وقال سكان نازحون في مناطق “قسد”: “أنا وعائلتي لا نستطيع العودة إلى بيوتنا في الميادين، ولا حتى أعمامي وأغلبية أفراد الأسرة، بتهمة أن والدي وإخوتي كانوا يشاركون في مظاهرات سلمية في بداية الثورة “.
كما إن الميليشيات الإيرانية من “حزب الله” اللبناني و”الحرس الثوري”، المسيطرة على المناطق والمدن الريفية من محافظة دير الزور، هي التي تمتلك السلطة والقوة المهيمنة في العموم، أما سلطة النظام السوري ليست سوى إدارية وشكلية.
وتعددت السرقات التي تقوم بها مليشيا “الحرس الثوري” الإيراني، متحدية للجهات لأجهزة النظام الأمنية، من خلال تكرار تجاوزاتها وانتهاكاتها بحق المدنيين، حيث أقدمت خلال الفترة الماضية على مصادرة أكثر من 17 مضخة مياه، تعود ملكيتها لمزارعين في المنطقة.
وبحسب مصادر أهلية من ريف الميادين، أفادت أن “دوريات تتبع لمليشيا الثوري الإيراني، استولت على سبعة مضخات مياه، تستخدم لري الأراضي الزراعية بالقرب من باستين حج قبين في مدخل المدينة، بحجة وقوعها في مناطق أمنية تابعة لهم”.
وأن “مليشيا الفوج 47 التابعة لـ الحرس الثوري، استولت على 16 منزلا في محيط مطار الحمدان، أواخر سبتمبر الفائت، بدون موافقة أصحابها المقيمين خارج البلاد، حيث حولتها إلى مقرات عسكرية وأمنية لها”.
ووفقا لشهادات مدنيين تعرضوا للسرقات، فإن “الشرطة تكتفي بكتابة الضبط بتلك السرقات، وتتعهد بمتابعة القضية، لكنها لكن دون نتائج، إضافة إلى أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن الفوضى والوضع القائم الذي أصبح لا يطاق”.
في حين أن مجموعة من الأهالي قد اشتكوا من هذه الظاهرة، لكن لا فائدة وسط إهمال من قبل النظام، على الرغم من انتشار حواجز كثيرة لميليشيا الدفاع الوطني على مداخل الأحياء والشوارع الرئيسية في مدينة دير الزور وأريافها، إلا أن عمليات سرقة المنازل لاتزال مستمرة وبشكل منظم، الأمر الذي اعتبره السكان دليلا كافيا على وقوف كلا الطرفين خلف تلك الانتهاكات.