سعت إيران الفارسية منذ سيطرة ملالي قم على الحكم في إيران إلى زعزعة الأمن والاستقرار في دول الجوار وكانت بحجة تصدير ثورتها المزعومة وبعد احتلال العراق أدخلت كل مرتزقتها وبدأت بتشكيل ميليشياتها التي قامت بمجازر بحق الشعب السني العراقي وبعدها تم تشكيل ميليشيا الحشد وفق الفتوى التي أصدرتها المرجعية الشيعية بقيادة المرجع الشيعي فى العراق علي السيستاني عام ٢٠١٤
تم تنظيم فصائل الحشد في شكل ألوية وعددها ٦٤لواء موزعة على ٨ محاور ويتكون الحشد الشيعي من نحو ٦٧ فصيلًا مسلحا في الوقت الحالي وتتعدد ولاءات تلك الفصائل فمنها من يتبع المرشد الإيراني ومنها من يتبع مرجعية النجف، بينما يتبع البعض مراجع شيعية أخرى وقد تورطت تلك الميليشيات في جرائم عنف طائفية وتحديدا في المناطق السنية التى دخلتها لدرجة أن المرجعية العليا التي تعد الداعم الأول لتلك الميليشيات حرصت على إبعاد الفصائل الموالية لها عن الفصائل الموالية لإيران.
وقد ساعد دعم إيران العسكري لميليشيات الحشد في تشجيعها على الانخراط في الحياة السياسية وأتى ذلك بعد تمكن تلك الميليشيات من تقنين أوضاعها القانونية واندماج الجزء الأكبر منها في داخل الجيش العراقي وشاركت ميليشيات الحشد للمرة الأولى في الانتخابات التشريعية العراقية في عام ٢٠١٨ من خلال تحالفاتها وتواصل ميليشيات الحشد الشعبي العراقية تحركاتها الهادفة إلى بناء اقتصاد مواز لها داخل المؤسسات الحكومية وخارجها وذلك في تكرار واضح لتجربة الحرس الثوري الإيراني الذي تمكن بحسب التقديرات من السيطرة على ثلث الاقتصاد الإيراني
وعلى الرغم من سعي جميع الحكومات العراقية المتعاقبة منذ ظهور ميليشيات الحشد كفاعل رسمي لهيكلة تلك الميليشيات إلى فرض سيادة على الدولة فإن جميع المحاولات فشلت في هذا الصدد لاصطدامها بعقبة كبرى وهي عدم ملاءمة تلك التغييرات لطبيعة الوضع الداخلي خاصة هيمنة القوى الشيعية ذات الصلة الوثيقة بإيران حيث وقفت تلك القوى عقبة أمام تلك التحركات التي تراها مهددة لمصالحها المختلفة فى العراق يضاف لذلك الضغوط الإيرانية والميليشياوية المكثفة ضد شخوص رئيس الحكومة وشبكات المصالح الواسعة التي باتت تمتلكها ميليشيات الحشد الشعبي في البلاد خاصة على الصعيد الاقتصادي
وقد أسهم وجود ميليشيات الحشد في العراق في تثبيت الأزمات المزمنة التي يعانيها العراق منذ عام ٢٠٠٣ حتى الآن، فعلى الرغم من أن الحشد أصبح رقما لا يستهان به فى حاضر ومستقبل العراق وتحول إلى قوات نظامية ترعاها الدولة فإنه يشكل تحديا لتماسك الدولة فى ضوء قوة السلاح التي يمتلكها كما أن وجود الحشد فى داخل المؤسسة العسكرية العراقية جعل منها طرفا رئيسياً في الخلاف الشيعي السنى حيث باتت تحكمها الاعتبارات الطائفية وهو ما قد يقضي على أي مساع مستقبلية
لبناء العراق كدولة مستقلة ديمقراطية لها سيادتها واستقلالها دوليا واقتصاديا.
إعداد: مروان مجيد الشيخ عيسى
تحرير: حلا مشوح