في خطوة لافتة، دعت ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك الاتحاد الأوروبي إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بشكل مؤقت، وخاصة في قطاعات النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
وأكدت وثيقة رسمية وقعتها الدول الست، واطلعت عليها وكالة “رويترز”، ضرورة البدء الفوري في تعديل نظام العقوبات على سوريا لتسهيل الرحلات الجوية المدنية، وإعادة تقييم القيود المفروضة على السلع ذات القيمة العالية، وإلغاء حظر تصدير تكنولوجيا النفط والغاز.
وأوضحت الوثيقة أن الالتزام الأوروبي باحترام حقوق الإنسان في سوريا سيبقى أساسياً، وأن رفع المزيد من العقوبات مرتبط بتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال. كما أشارت إلى إمكانية إعادة فرض العقوبات التي يتم رفعها إذا لم تتحقق التوقعات المطلوبة.
وفيما يتعلق بـ”هيئة تحرير الشام”، أكدت الوثيقة ضرورة مناقشة أي تخفيف للعقوبات المفروضة عليها على مستوى الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين.
هذه الدعوة تمثل تحولاً في الموقف الأوروبي تجاه سوريا، مع تأكيد الدول الموقعة على أهمية التوازن بين تخفيف العقوبات الإنسانية والحفاظ على المبادئ الأوروبية الأساسية.