لبنان – فريق التحرير
حذرت المصارف اللبنانية من خطورة الاتهامات القضائية الداخلية الموجهة لعدد منها بتهمة تبييض الأموال وتداعيات ذلك على المعاملات المصرفية والبنكية.
جاء ذلك بموازاة دعوى جديدة طالت للمرة الأولى مصرفاً عربياً عاملاً في لبنان هو بنك الكويت الوطني كما قررت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بتوجيه ادعاء على بنك عودة ورئيس مجلس إدارته سمير حنا ورئيس مجموعة بنك عودة تامر غزالة بتهمة تبييض الأموال.
كما طالبت عون مصارف عدة برفع السرية المصرفية عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومفوضي المراقبة ومدققي حساباتها، تحت طائلة ملاحقتهم بجرم تبييض الأموال.
وكانت جمعية المصارف قد حذرت بعد هذه الخطوات من إمكانية وقف المصارف الكبرى تعاملاتها بشكل تام مع لبنان عبر إقفال حسابات المصارف اللبنانية لديها بسبب هذه الاتهامات التي توجه للمصارف في الداخل.